اجتمعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية صباح اليوم الاثنين لتحديد رزنامة عملها خلال الفترة المقبلة ولمناقشة التقارير الراجعة لها بالنظر. وقد استهل اعضاء اللجنة أشغالهم بالتطرّق الى مستحقات العدالة الانتقالية التي تتطلب رسم برنامج واضح لتحديد مسارها. واقترح النواب في هذا الإطار المصادقة على التقرير المتعلق بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2015، في حين رأى البعض الاخر ضرورة مزيد مراجعته وتضمينه توصيات اللجنة واقترحوا ارجاء المصادقة عليه في جلسة لاحقة. كما اكّدوا أهمية تكثيف جلسات العمل بالنظر إلى تعدّد جوانب ملفات الشهداء والجرحى والعدالة الانتقالية والعفو العام وباعتبارها من استحقاقات الثورة. وتم في جانب اخر من اعمال اللجنة تلاوة التقرير المتعلق بمتابعة تسوية وضعية المنتفعين بالعفو العام المقدم من طرف رئاسة الحكومة. وبيّنوا خلال مناقشته ضرورة مزيد التدقيق في المعطيات الواردة فيه عن طريق فريق عمل. كما اكّدوا ضرورة الكشف عن قائمة اسماء المنتفعين بالعفو العام ومزيد التدقيق في هذا الملف ومتابعته بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وأكّد النواب في هذا الصدد ضرورة تشريك اللجنة في اعداد هذه القائمات. هذا وستواصل اللجنة أشغالها يوم الاثنين القادم، لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص التقارير الراجعة لها بالنظر.