في ظل ما أثاره مشروع قانون المالية 2018 من جدل واسع على الساحة وردود افعال ساخطة اعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان حكومة الوحدة الوطنية وان تجد نفسها اليوم امام عديد الاكراهات لا سيما في ظل الازمة التي تعصف بالاقتصاد فانها مطالبة باتخاذ عديد الاجراءات قد لا تجعل "الحبل على غارب " المواطن وفي المقابل تضمن ولو المستوى الأدنى المطلوب للحكومة. وقال الجنادي ل"الصباح نيوز" ان مشروع قانون المالية 2018 انعكست عليه تداعيات النقائص لسنوات ما بعد الثورة في ظل صعوبات قاهرة دفعت الدولة الى خيارات سهلة لتحقيق رغبات ربما تكون مشروعة في الظاهر ولكن خفيا ليست مقبولة لانها تعتبر مطالب مجحفة بالنسبة لدولة ضعيفة الانتاج والمداخيل وهذا نتيجة خيارات سياسية غير محكمة في توزيع مناصب الدولة وفق الولاءات والانتماءات بعيدا عن الكفاءات. واشار الجنادي الى انه بداية من 2012 كان من المفروض ان تحافظ الدولة على مداخيلها الجبائية بعد تفشي ظاهرة التهرب من تسديد المبالغ الجبائية المستوجبة لأصحاب الشركات وصغار الحرفيين والمهن الحرة وهو ما ادى الى تراجع كبير في مداخيل الدولة وبالتالي لا يمكن استرجاع ضعف الميزانيات للترفيع في الاداء دون توسيع قاعدة الضريبة بالحث على ادخال نسبة مهمة من اصحاب التجار الهامشيين واخضاعهم الى التراتيب القانونية خاصة بعد استغلالهم ضعف الدولة لتكوين ثروات طائلة وفق قوله. وفي سياق متصل دعا الجنادي الى ضرورة فرض اجراءات قانونية تكرس انخراط الناشطين في التجارة الموازية والتهريب في المنظومة الجبائية من خلال تحديد جباية خاصة تقدر ب30 بالمائة على قيمة البضائع دون اعتبار البضائع المخزنة للطرح من المرابيح. وشدد محدثنا على ضروة التقليص من نفقات الدولة من خلال سياسة تقشفية فعلية خاصة مع كثرة استهلاك الطاقة والاجهزة والتجهيزات الادارية حيث يمكن الاعتماد على نظام الحصة الواحدة الى حد الساعة الثالثة والنصف مساء مثل المغرب. وعلى صعيد متصل اكد الجنادي انه يتحتم فرض نظام جباية تصاعدية على اصحاب الثروات والممتلكات المكتراة أو المستغلة للتجارة ، مع الترفيع في ضريبة الاداء على القيمة المضافة التي يفوق رقم معاملاتها 100 الف دينار على ان تكون ضريبة تصاعدية الى 2 بالمائة بالنسبة لارقام المعاملات التي لا تقل عن سقف المليار. كما دعا الجنادي الى المحافظة على النظام الجبائي للاستهلاك والتقليص من الاداء على القيمة المضافة لضعفاء الحال والتي لا تقدر مداخيلها سنويا ب8 الاف دينار ،وفرض معلوم جولان يقدر ب 100 دينار لاصحاب السيارات المقيمين ،اضافة الى التقليص من توريد البضائع الغير مستوجبة ووضع حد للمديونية الخارجية والاقتراض من الداخل وربما من خلال بيع سندات في السوق المالية من خلال فرض بنوك تونسية تنشط في الخارج للمساهمة في تحريك الاقتصاد والحصول على رؤوس اموال اضافية تخول للمهاجرين ضخ الاموال من الخارج." وطالب الجنادي بالتقليص من توريد السيارات لمدة 5 سنوات والحث على توفير النقل العمومي العصري والحديث واقاليم ادارية لكل الولايات والجهات بمكتب موحد يضم كل المؤسسات الحكومية لتوفير الخدمات وتسهيل المعاملات والتنسيق بين المؤسسات بنظام وآلية الكترونية رقمية تربط الصلة بين كل المؤسسات الحكومية في توفير المعلومة وتقنينها لخدمة المواطن ، مضيفا "لابد من الاعتماد كذلك على نظام الاقتصاد التضامني بتشجيع من الدولة لاصحاب الشهائد العليا ببعث مشاريع فردية او جمعياتية مختصة في مجال الفلاحة وما يهم النقل والاعتماد على نظام التعاضديات."
