وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    نقابة الصيدليات: إيقاف التكفّل لا يشمل الأمراض المزمنة    تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفي الحروق البليغة ببن عروس    عاجل: آخر سفن الأسطول المغاربي لكسر الحصار تغادر ميناء قمرت    بعد يومين من المعاناة : وفاة المرأة التي أضرمت النار بجسدها داخل معهد ثانوي بغار الدماء    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    105 حريقاً في يوم واحد: الحماية المدنية تكشف حصيلة تدخلاتها خلال 24 ساعة    عاجل : نقابة شركة الشحن والترصيف بميناء رادس تطلق ناقوس خطر    مدينة سوسة تحتضن الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس من 16 الى 18 اكتوبر المقبل    20 مؤسسة تونسية تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية..    عاجل/ تأجيل إضراب موزّعي الأدوية الى هذا الموعد..    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    عاجل/ بينهم نساء وأطفال: إحباط عملية "حرقة" وإنقاذ 26 مجتازا تونسيا    قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا    جريدة الزمن التونسي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى    انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ كل التفاصيل عن مشروع قانون الماليّة التكميلي
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 07 - 2014

صادق مجلس الوزراء المنعقد ليلة الإربعاء الخميس على مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 والذي كانت "الصباح نيوز" قد نشرت حصريا أهمّ تفاصيله البارحة.
وقد تم وضع مشروع القانون في ظلّ الإنعاش الإقتصادي بين الأزمة العالميّة والتّحديات الهيكليّة الداخليّة والتي تتمثل في تسجيل تحسن طفيف ونسبي للنمو الاقتصادي العالمي مع تباين المؤشّرات وكذلك تسجيل تطورات متفاوتة لمعدلات البطالة عالميّا وارتفاع نسبي لأسعار المحروقات.
أما بالنسبة لتواصل الضغوطات الداخليّة فتهمّ النمو المتواضع للناتج المحلّي الإجمالي وتباطؤ نسق الاستثمار وتواصل التحسّن النسبي للمؤشّرات الخاصّة بالتشغيل وعدم إستقرار المؤشّرات الخاصّة بالمناخ الإجتماعي وتدهور العجز التّجاري وتباطؤ تطور الأسعار عند الإستهلاك وتذبذب أسعار الصّرف.
ومن بين الأولويات التي تمّ تحديدها في صياغة مشروع قانون المالية 2014 تدعيم الواجب الجبائي والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية ودفع النّمو والإستثمار والتّحكم العاجل في التّوازنات الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الجارية والتّضامن والإندماج الإجتماعي
وقد طرحت عدة إشكاليات عند صياغة المشروع لعلّ أهمها هشاشة هيكلة الإقتصاد وضعف مستوى الإستثمار الخاصوالتفاوت الجهوي
وفي ما يتعلّق بمبادئ المشروع، فهي تهمّ دعم الواجبات الجبائيّة والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية وإيجاد حلول جذريّة شاملة وهيكليّة لأزمة الماليّة العموميّة مع ترشيد نفقات الدولة دون إتخاذ خطة تقشفية وإعطاء كلّ الأهميّة التي يستحقّها للجانب الإجتماعي والقطع مع الإتكال الكلّي على الماليّة العموميّة والتدخل المباشر للدّولة والحوار التّشاركي والتّوافق
و يهدف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لوضع الإقتصاد التّونسي على طريق الإنتعاش وإعتماد نموذج تنموي جديد.
ويحدد مشروع القانون المذكور الاجراءات المقترحة التي تهم الدعم الجبائي والتهريب والدعم والاستثمار وكذلك الإجراءات المتعلقة بالفئات الاجتماعية.
وفي ما يلي أهم الإجراءات التي وردت بمشروع قانون المالية التكميلي :
1/ دعم الواجب الجبائي
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي - حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-فتح أجل إستثنائي لتسوية قبل نهاية السنة الجارية، للوضعيات الخاصّة بالمنضوين تحت النظام التقديري والخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا التأخير ومن المراقبة الجبائية بشأنها
-إقرار تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثلاث سنوات الأولى (75%، 50% و25%) ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي.
-فتح أجل بستّة أشهر للأفراد الذين يمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي غير مصرح به (informel) لتسوية وضعيتهم الجبائية والتّمتّع بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة
-إدراج عقوبة التوقيف عن النشاط لمدة تتراوح بين سنة 03 سنوات لصاحب المهنة الحرة الذي يثبت إقترافه لأفعال تهرّب مقصودة من الضّرائب تقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وذلك بمقتضى أحكام قضائية باتة.
-إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية، وذلك بضبط الحد الأدنى للضريبة المستوجبة عليهم بالضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية أو معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية (بداية من السّنة الرابعة من النشاط)
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي - حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-ربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التّجاريّة أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري. وسحب هذا الإجراء على الإشتراكات بشبكة الهاتف ورخص البناء وشهائد تسجيل العربات
-مزيد إحكام المراقبة الميدانيّة لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لم يدفع بعنوانها المعلوم
-تمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمّقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى المؤسّسات الماليّة مع توخّي المرحليّة في تطبيق هذا الإجراء بداية من سنة 2015 وتوفير الضّمانات الضّروريّة للمطالبين بالأداء.
-حث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعيتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 وذلك بالتصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب 15% من قيمتها.
2/ التّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب
*أحكام وإجراءات جزريّة لردع مخالفات جرائم التهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية التي أصبحت من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطور هياكل الاقتصاد
-التّنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التّهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض.
-التّنصيص على إرساء أجل تقادم ب 15 سنة بالنّسبة للمهربين والمتعاونين معهم وكذلك الأفراد المرتبطين بالجرائم المنظّمة.
-تشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيق العقوبات والخطايا على المهرّبين
-التّنصيص على مضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها بالطّريق العام مع حجز وسيلة النّقل والبضائع إلى حين تسويّة الوضعيّة وخلاص الخطيّة.
-مقاومة ظاهرة التّهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح من قبل مصالح الجباية والإستخلاص والمصالح الدّيوانيّة لعمليّات نقل البضائع بالطريق العام
3/ دفع الإستثمار والتّشغيل
*الحد من كلفة إقتناء التجهيزات وتدعيم السيولة المالية للمؤسّسات ودعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وتحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة
-التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة TVAإلى 6 % بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة TVA بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا.
-إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفية والناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها.
-تحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة من خلال الترفيع في نسب طرح الإستهلاكات المتعلقة بالأصول وتمكينها من طرح إعتماد جبائي بعنوان نسبة من أجور المنتدبين الجدد ونسبة من الأموال الذاتية المستعملة لتمويل الإستثمار.
-التمديد في المدة المخوّلة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
4/ مزيد ترشيد الدعم
*ترشيد الدعم والضغط على كلفته وإحكام توجيهه لمستحقيه
من بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن :
-الرفع التدريجي للدعم عن قطاع إنتاج الإسمنت والقطاعات الأخرى ذات الإستهلاك الطاقي المرتفع ومراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز من خلال تفعيل الزيادة في التسعيرة في شهر ماي عوضا عن جوان 2014
-رفع الدعم عن المواد الأساسيّة الغير موجهة للإستهلاك الأسري.
*مع الشّروع في القيام بالدّراسات الضروّريّة :
-لتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية (بصدد إعداد بنك معطيات بخصوص العائلات المستهدفة).
-لضبط الآليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات
5/ الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي
التّرفيع في شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 1.500 إلى 5.000 دينار من أجل التخفيف من العبء الجبائي لأصحاب الدخل الضعيف وإعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى مع تطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحقّقة إبتداءا من غرّة جانفي 2015.
مزيد دعم ومساندة الفئات محدودة الدّخل من خلال :
-الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي.
-تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشغل
-التّرفيع في المنحة المسندة لفائدة مختلف الوداديات لدعم عملها الإجتماعي
-الترفيع في منحة العائلات المعوزة من جهة (من 110 إلى 120 دينار)
-والترفيع في عدد المنتفعين من جهة أخرى (من 235.000 إلى 250.000).
6/ دعم وتعبئة الموارد
تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائيّة وتدعيم الموارد الذاتيّة للميزانيّة من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسّداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 900 م.د
أهم الأحكام :
-تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف التونسيين بالخارج FCR
-تنسيق جباية العربات متعدّدة الأغراض والمستعملة لنقل الأشخاص مع جباية السيارات السياحية والتقليص في فارق الضغط الجبائي بينهما
-تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج.
-إحداث معلوم طابع جبائي عند مغادرة الأشخاص غير المقيمين البلاد التّونسيّة بمبلغ 30 د. مع إلغاء بالتّوازي معلوم الإقامة بالنّزل.
-التّرفيع في معاليم الطابع الجبائي على بعض الفواتير (الهاتف مثلا) وإحداث معاليم طابع جبائي جديدة
-التسريع في ختم ملفات في طور المراجعة الجبائية وتحسين إستخلاص الدّيون المثقّلة
-التنصيص على إمكانيّة إبرام الصلح في الملفات الجبائية التي هي في طور التقاضي وذلك للإسراع في فضّ الملفات
-ارساء مساهمة ظرفيّة استثنائية لسنة 2014 من قبل كلّ الخاضعين للضّريبة من شركات وأشخاص طبيعيين وأجراء مردودها المالي في حدود 343 م.د
7/ مزيد ترشيد النّفقات
*مع الأخذ بعين الإعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون إعتماد سياسة تقشفيّةPolitique d'Austérité
إتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الوزارات لمزيد ترشيد النّفقات والضغط عليها وهو ما يمكنّ من تحقيق إقتصاد إضافي في المصاريف والنّفقات العموميّة
- الإقتصاد الجملي في النفقات في حدود : 1.600 م.د
- الإقتصاد الصّافي بإعتبار الضغوطات الجديدة في حدود 525 م.د
ومن بين الضغوطات الإضافية على ميزانية 2014 سجّل :
نقص الموارد المقدرة ب : 1.924 م.د.
حاجيات الإنفاق الجديدة ب : 1.411 م.د.
متخلدات تصرف2013 بت : 1.195 م.د.
مجموع الحاجيات : 4.530م.د
أمّا الضغوطات على مستوى الموارد فسجلت نقصا ب 1.924 م.د وتتمثل في ما يلي :

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.