انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ كل التفاصيل عن مشروع قانون الماليّة التكميلي
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 07 - 2014

صادق مجلس الوزراء المنعقد ليلة الإربعاء الخميس على مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 والذي كانت "الصباح نيوز" قد نشرت حصريا أهمّ تفاصيله البارحة.
وقد تم وضع مشروع القانون في ظلّ الإنعاش الإقتصادي بين الأزمة العالميّة والتّحديات الهيكليّة الداخليّة والتي تتمثل في تسجيل تحسن طفيف ونسبي للنمو الاقتصادي العالمي مع تباين المؤشّرات وكذلك تسجيل تطورات متفاوتة لمعدلات البطالة عالميّا وارتفاع نسبي لأسعار المحروقات.
أما بالنسبة لتواصل الضغوطات الداخليّة فتهمّ النمو المتواضع للناتج المحلّي الإجمالي وتباطؤ نسق الاستثمار وتواصل التحسّن النسبي للمؤشّرات الخاصّة بالتشغيل وعدم إستقرار المؤشّرات الخاصّة بالمناخ الإجتماعي وتدهور العجز التّجاري وتباطؤ تطور الأسعار عند الإستهلاك وتذبذب أسعار الصّرف.
ومن بين الأولويات التي تمّ تحديدها في صياغة مشروع قانون المالية 2014 تدعيم الواجب الجبائي والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية ودفع النّمو والإستثمار والتّحكم العاجل في التّوازنات الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الجارية والتّضامن والإندماج الإجتماعي
وقد طرحت عدة إشكاليات عند صياغة المشروع لعلّ أهمها هشاشة هيكلة الإقتصاد وضعف مستوى الإستثمار الخاصوالتفاوت الجهوي
وفي ما يتعلّق بمبادئ المشروع، فهي تهمّ دعم الواجبات الجبائيّة والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية وإيجاد حلول جذريّة شاملة وهيكليّة لأزمة الماليّة العموميّة مع ترشيد نفقات الدولة دون إتخاذ خطة تقشفية وإعطاء كلّ الأهميّة التي يستحقّها للجانب الإجتماعي والقطع مع الإتكال الكلّي على الماليّة العموميّة والتدخل المباشر للدّولة والحوار التّشاركي والتّوافق
و يهدف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لوضع الإقتصاد التّونسي على طريق الإنتعاش وإعتماد نموذج تنموي جديد.
ويحدد مشروع القانون المذكور الاجراءات المقترحة التي تهم الدعم الجبائي والتهريب والدعم والاستثمار وكذلك الإجراءات المتعلقة بالفئات الاجتماعية.
وفي ما يلي أهم الإجراءات التي وردت بمشروع قانون المالية التكميلي :
1/ دعم الواجب الجبائي
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي - حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-فتح أجل إستثنائي لتسوية قبل نهاية السنة الجارية، للوضعيات الخاصّة بالمنضوين تحت النظام التقديري والخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا التأخير ومن المراقبة الجبائية بشأنها
-إقرار تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثلاث سنوات الأولى (75%، 50% و25%) ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي.
-فتح أجل بستّة أشهر للأفراد الذين يمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي غير مصرح به (informel) لتسوية وضعيتهم الجبائية والتّمتّع بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة
-إدراج عقوبة التوقيف عن النشاط لمدة تتراوح بين سنة 03 سنوات لصاحب المهنة الحرة الذي يثبت إقترافه لأفعال تهرّب مقصودة من الضّرائب تقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وذلك بمقتضى أحكام قضائية باتة.
-إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية، وذلك بضبط الحد الأدنى للضريبة المستوجبة عليهم بالضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية أو معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية (بداية من السّنة الرابعة من النشاط)
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي - حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-ربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التّجاريّة أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري. وسحب هذا الإجراء على الإشتراكات بشبكة الهاتف ورخص البناء وشهائد تسجيل العربات
-مزيد إحكام المراقبة الميدانيّة لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لم يدفع بعنوانها المعلوم
-تمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمّقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى المؤسّسات الماليّة مع توخّي المرحليّة في تطبيق هذا الإجراء بداية من سنة 2015 وتوفير الضّمانات الضّروريّة للمطالبين بالأداء.
-حث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعيتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 وذلك بالتصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب 15% من قيمتها.
2/ التّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب
*أحكام وإجراءات جزريّة لردع مخالفات جرائم التهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية التي أصبحت من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطور هياكل الاقتصاد
-التّنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التّهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض.
-التّنصيص على إرساء أجل تقادم ب 15 سنة بالنّسبة للمهربين والمتعاونين معهم وكذلك الأفراد المرتبطين بالجرائم المنظّمة.
-تشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيق العقوبات والخطايا على المهرّبين
-التّنصيص على مضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها بالطّريق العام مع حجز وسيلة النّقل والبضائع إلى حين تسويّة الوضعيّة وخلاص الخطيّة.
-مقاومة ظاهرة التّهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح من قبل مصالح الجباية والإستخلاص والمصالح الدّيوانيّة لعمليّات نقل البضائع بالطريق العام
3/ دفع الإستثمار والتّشغيل
*الحد من كلفة إقتناء التجهيزات وتدعيم السيولة المالية للمؤسّسات ودعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وتحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة
-التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة TVAإلى 6 % بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة TVA بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا.
-إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفية والناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها.
-تحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة من خلال الترفيع في نسب طرح الإستهلاكات المتعلقة بالأصول وتمكينها من طرح إعتماد جبائي بعنوان نسبة من أجور المنتدبين الجدد ونسبة من الأموال الذاتية المستعملة لتمويل الإستثمار.
-التمديد في المدة المخوّلة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
4/ مزيد ترشيد الدعم
*ترشيد الدعم والضغط على كلفته وإحكام توجيهه لمستحقيه
من بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن :
-الرفع التدريجي للدعم عن قطاع إنتاج الإسمنت والقطاعات الأخرى ذات الإستهلاك الطاقي المرتفع ومراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز من خلال تفعيل الزيادة في التسعيرة في شهر ماي عوضا عن جوان 2014
-رفع الدعم عن المواد الأساسيّة الغير موجهة للإستهلاك الأسري.
*مع الشّروع في القيام بالدّراسات الضروّريّة :
-لتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية (بصدد إعداد بنك معطيات بخصوص العائلات المستهدفة).
-لضبط الآليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات
5/ الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي
التّرفيع في شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 1.500 إلى 5.000 دينار من أجل التخفيف من العبء الجبائي لأصحاب الدخل الضعيف وإعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى مع تطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحقّقة إبتداءا من غرّة جانفي 2015.
مزيد دعم ومساندة الفئات محدودة الدّخل من خلال :
-الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي.
-تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشغل
-التّرفيع في المنحة المسندة لفائدة مختلف الوداديات لدعم عملها الإجتماعي
-الترفيع في منحة العائلات المعوزة من جهة (من 110 إلى 120 دينار)
-والترفيع في عدد المنتفعين من جهة أخرى (من 235.000 إلى 250.000).
6/ دعم وتعبئة الموارد
تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائيّة وتدعيم الموارد الذاتيّة للميزانيّة من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسّداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 900 م.د
أهم الأحكام :
-تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف التونسيين بالخارج FCR
-تنسيق جباية العربات متعدّدة الأغراض والمستعملة لنقل الأشخاص مع جباية السيارات السياحية والتقليص في فارق الضغط الجبائي بينهما
-تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج.
-إحداث معلوم طابع جبائي عند مغادرة الأشخاص غير المقيمين البلاد التّونسيّة بمبلغ 30 د. مع إلغاء بالتّوازي معلوم الإقامة بالنّزل.
-التّرفيع في معاليم الطابع الجبائي على بعض الفواتير (الهاتف مثلا) وإحداث معاليم طابع جبائي جديدة
-التسريع في ختم ملفات في طور المراجعة الجبائية وتحسين إستخلاص الدّيون المثقّلة
-التنصيص على إمكانيّة إبرام الصلح في الملفات الجبائية التي هي في طور التقاضي وذلك للإسراع في فضّ الملفات
-ارساء مساهمة ظرفيّة استثنائية لسنة 2014 من قبل كلّ الخاضعين للضّريبة من شركات وأشخاص طبيعيين وأجراء مردودها المالي في حدود 343 م.د
7/ مزيد ترشيد النّفقات
*مع الأخذ بعين الإعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون إعتماد سياسة تقشفيّةPolitique d'Austérité
إتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الوزارات لمزيد ترشيد النّفقات والضغط عليها وهو ما يمكنّ من تحقيق إقتصاد إضافي في المصاريف والنّفقات العموميّة
- الإقتصاد الجملي في النفقات في حدود : 1.600 م.د
- الإقتصاد الصّافي بإعتبار الضغوطات الجديدة في حدود 525 م.د
ومن بين الضغوطات الإضافية على ميزانية 2014 سجّل :
نقص الموارد المقدرة ب : 1.924 م.د.
حاجيات الإنفاق الجديدة ب : 1.411 م.د.
متخلدات تصرف2013 بت : 1.195 م.د.
مجموع الحاجيات : 4.530م.د
أمّا الضغوطات على مستوى الموارد فسجلت نقصا ب 1.924 م.د وتتمثل في ما يلي :

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.