اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ كل التفاصيل عن مشروع قانون الماليّة التكميلي
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 07 - 2014

صادق مجلس الوزراء المنعقد ليلة الإربعاء الخميس على مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 والذي كانت "الصباح نيوز" قد نشرت حصريا أهمّ تفاصيله البارحة.
وقد تم وضع مشروع القانون في ظلّ الإنعاش الإقتصادي بين الأزمة العالميّة والتّحديات الهيكليّة الداخليّة والتي تتمثل في تسجيل تحسن طفيف ونسبي للنمو الاقتصادي العالمي مع تباين المؤشّرات وكذلك تسجيل تطورات متفاوتة لمعدلات البطالة عالميّا وارتفاع نسبي لأسعار المحروقات.
أما بالنسبة لتواصل الضغوطات الداخليّة فتهمّ النمو المتواضع للناتج المحلّي الإجمالي وتباطؤ نسق الاستثمار وتواصل التحسّن النسبي للمؤشّرات الخاصّة بالتشغيل وعدم إستقرار المؤشّرات الخاصّة بالمناخ الإجتماعي وتدهور العجز التّجاري وتباطؤ تطور الأسعار عند الإستهلاك وتذبذب أسعار الصّرف.
ومن بين الأولويات التي تمّ تحديدها في صياغة مشروع قانون المالية 2014 تدعيم الواجب الجبائي والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية ودفع النّمو والإستثمار والتّحكم العاجل في التّوازنات الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الجارية والتّضامن والإندماج الإجتماعي
وقد طرحت عدة إشكاليات عند صياغة المشروع لعلّ أهمها هشاشة هيكلة الإقتصاد وضعف مستوى الإستثمار الخاصوالتفاوت الجهوي
وفي ما يتعلّق بمبادئ المشروع، فهي تهمّ دعم الواجبات الجبائيّة والتّصدي للتهريب والتجارة الموازية وإيجاد حلول جذريّة شاملة وهيكليّة لأزمة الماليّة العموميّة مع ترشيد نفقات الدولة دون إتخاذ خطة تقشفية وإعطاء كلّ الأهميّة التي يستحقّها للجانب الإجتماعي والقطع مع الإتكال الكلّي على الماليّة العموميّة والتدخل المباشر للدّولة والحوار التّشاركي والتّوافق
و يهدف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لوضع الإقتصاد التّونسي على طريق الإنتعاش وإعتماد نموذج تنموي جديد.
ويحدد مشروع القانون المذكور الاجراءات المقترحة التي تهم الدعم الجبائي والتهريب والدعم والاستثمار وكذلك الإجراءات المتعلقة بالفئات الاجتماعية.
وفي ما يلي أهم الإجراءات التي وردت بمشروع قانون المالية التكميلي :
1/ دعم الواجب الجبائي
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي - حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-فتح أجل إستثنائي لتسوية قبل نهاية السنة الجارية، للوضعيات الخاصّة بالمنضوين تحت النظام التقديري والخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا التأخير ومن المراقبة الجبائية بشأنها
-إقرار تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثلاث سنوات الأولى (75%، 50% و25%) ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي.
-فتح أجل بستّة أشهر للأفراد الذين يمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي غير مصرح به (informel) لتسوية وضعيتهم الجبائية والتّمتّع بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة
-إدراج عقوبة التوقيف عن النشاط لمدة تتراوح بين سنة 03 سنوات لصاحب المهنة الحرة الذي يثبت إقترافه لأفعال تهرّب مقصودة من الضّرائب تقع تحت طائلة الأحكام الجزائية وذلك بمقتضى أحكام قضائية باتة.
-إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية، وذلك بضبط الحد الأدنى للضريبة المستوجبة عليهم بالضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية أو معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية بالنسبة إلى الأنشطة غير التجارية (بداية من السّنة الرابعة من النشاط)
*مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثّهم للإنضواء تحت النظام الحقيقي - حثّ الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرّح بها على تسوية وضعيتهم وقيامهم بواجبهم الجبائي.
-ربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التّجاريّة أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري. وسحب هذا الإجراء على الإشتراكات بشبكة الهاتف ورخص البناء وشهائد تسجيل العربات
-مزيد إحكام المراقبة الميدانيّة لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لم يدفع بعنوانها المعلوم
-تمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمّقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى المؤسّسات الماليّة مع توخّي المرحليّة في تطبيق هذا الإجراء بداية من سنة 2015 وتوفير الضّمانات الضّروريّة للمطالبين بالأداء.
-حث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعيتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 وذلك بالتصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب 15% من قيمتها.
2/ التّصدي للتّجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب
*أحكام وإجراءات جزريّة لردع مخالفات جرائم التهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية التي أصبحت من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطور هياكل الاقتصاد
-التّنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التّهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض.
-التّنصيص على إرساء أجل تقادم ب 15 سنة بالنّسبة للمهربين والمتعاونين معهم وكذلك الأفراد المرتبطين بالجرائم المنظّمة.
-تشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيق العقوبات والخطايا على المهرّبين
-التّنصيص على مضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها بالطّريق العام مع حجز وسيلة النّقل والبضائع إلى حين تسويّة الوضعيّة وخلاص الخطيّة.
-مقاومة ظاهرة التّهريب والتّصدّي للتّجارة الموازية مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح من قبل مصالح الجباية والإستخلاص والمصالح الدّيوانيّة لعمليّات نقل البضائع بالطريق العام
3/ دفع الإستثمار والتّشغيل
*الحد من كلفة إقتناء التجهيزات وتدعيم السيولة المالية للمؤسّسات ودعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وتحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة
-التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة TVAإلى 6 % بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة TVA بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا.
-إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفية والناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها.
-تحفيز بعث المشاريع الجديدة والإنتدابات خاصّة بمناطق التنمية الجهويّة من خلال الترفيع في نسب طرح الإستهلاكات المتعلقة بالأصول وتمكينها من طرح إعتماد جبائي بعنوان نسبة من أجور المنتدبين الجدد ونسبة من الأموال الذاتية المستعملة لتمويل الإستثمار.
-التمديد في المدة المخوّلة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
4/ مزيد ترشيد الدعم
*ترشيد الدعم والضغط على كلفته وإحكام توجيهه لمستحقيه
من بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن :
-الرفع التدريجي للدعم عن قطاع إنتاج الإسمنت والقطاعات الأخرى ذات الإستهلاك الطاقي المرتفع ومراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز من خلال تفعيل الزيادة في التسعيرة في شهر ماي عوضا عن جوان 2014
-رفع الدعم عن المواد الأساسيّة الغير موجهة للإستهلاك الأسري.
*مع الشّروع في القيام بالدّراسات الضروّريّة :
-لتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية (بصدد إعداد بنك معطيات بخصوص العائلات المستهدفة).
-لضبط الآليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات
5/ الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي
التّرفيع في شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 1.500 إلى 5.000 دينار من أجل التخفيف من العبء الجبائي لأصحاب الدخل الضعيف وإعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى مع تطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحقّقة إبتداءا من غرّة جانفي 2015.
مزيد دعم ومساندة الفئات محدودة الدّخل من خلال :
-الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي.
-تفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشغل
-التّرفيع في المنحة المسندة لفائدة مختلف الوداديات لدعم عملها الإجتماعي
-الترفيع في منحة العائلات المعوزة من جهة (من 110 إلى 120 دينار)
-والترفيع في عدد المنتفعين من جهة أخرى (من 235.000 إلى 250.000).
6/ دعم وتعبئة الموارد
تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائيّة وتدعيم الموارد الذاتيّة للميزانيّة من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسّداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 900 م.د
أهم الأحكام :
-تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف التونسيين بالخارج FCR
-تنسيق جباية العربات متعدّدة الأغراض والمستعملة لنقل الأشخاص مع جباية السيارات السياحية والتقليص في فارق الضغط الجبائي بينهما
-تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج.
-إحداث معلوم طابع جبائي عند مغادرة الأشخاص غير المقيمين البلاد التّونسيّة بمبلغ 30 د. مع إلغاء بالتّوازي معلوم الإقامة بالنّزل.
-التّرفيع في معاليم الطابع الجبائي على بعض الفواتير (الهاتف مثلا) وإحداث معاليم طابع جبائي جديدة
-التسريع في ختم ملفات في طور المراجعة الجبائية وتحسين إستخلاص الدّيون المثقّلة
-التنصيص على إمكانيّة إبرام الصلح في الملفات الجبائية التي هي في طور التقاضي وذلك للإسراع في فضّ الملفات
-ارساء مساهمة ظرفيّة استثنائية لسنة 2014 من قبل كلّ الخاضعين للضّريبة من شركات وأشخاص طبيعيين وأجراء مردودها المالي في حدود 343 م.د
7/ مزيد ترشيد النّفقات
*مع الأخذ بعين الإعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون إعتماد سياسة تقشفيّةPolitique d'Austérité
إتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الوزارات لمزيد ترشيد النّفقات والضغط عليها وهو ما يمكنّ من تحقيق إقتصاد إضافي في المصاريف والنّفقات العموميّة
- الإقتصاد الجملي في النفقات في حدود : 1.600 م.د
- الإقتصاد الصّافي بإعتبار الضغوطات الجديدة في حدود 525 م.د
ومن بين الضغوطات الإضافية على ميزانية 2014 سجّل :
نقص الموارد المقدرة ب : 1.924 م.د.
حاجيات الإنفاق الجديدة ب : 1.411 م.د.
متخلدات تصرف2013 بت : 1.195 م.د.
مجموع الحاجيات : 4.530م.د
أمّا الضغوطات على مستوى الموارد فسجلت نقصا ب 1.924 م.د وتتمثل في ما يلي :

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.