أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بيان أصدره البرلمان اليوم السبت على ضرورة أن تكون الإدارة البرلمانية محركا للمؤسسة النيابية وسندا لنشاطها التشريعي والرقابي وعاملا أساسيا في نجاحه و أن حياد الإدارة مبدأ دستوري حيث يجب أن تكون على نفس المسافة من مختلف الفاعلين السياسيين في البرلمان و أن يكون شعارها خدمة الوطن والولاء له دون سواه. وفي إطار الاعداد لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، أشرف الناصر أيام 11 و12 و 13 أكتوبر الجاري على سلسلة من الاجتماعات بإطارات المؤسسة البرلمانية شملت مختلف المصالح الادارية التابعة الى كل من الديوان والكتابة العامة والهيئة العامة للمصالح المشتركة، و أكد على الرهانات التي تنتظر المؤسسة البرلمانية في الدورة القادمة والمتمثلة في مزيد تطوير الآلة التشريعية وتحسن جودة مشاريع القوانين بما يخدم مصالح الوطن ومستقبل الاجيال القادمة. كما شدد على أهمية تعزيز آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة وتطوير وسائل متابعة انشطتها ومواصلة تطوير الادارة البرلمانية وتعزيز وسائل عملها في اتجاه ارساء برلمان بلا ورق فضلا عن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير مجالات تدخلها في خدمة الدبلوماسية الوطنية وتكريس الديمقراطية التشاركية وتحقيق إنفتاح أوسع على النسيج الاعلامي والجمعياتي