قال رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بمجلس نواب الشعب، غازي الشواشي « إن الكتلة الديمقراطية تنازلت عن حقها في خطة نائب رئيس لجنة المالية ، حتى لا يتم تعطيل عمل مجلس نواب الشعب». وأضاف الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن الكتلة الديمقراطية وافقت على إسنادها، خطة مقرر مساعد بلجنة المالية ونائب رئيس بلجنة الفلاحة . وأكد أن الأحزاب الحاكمة، «تضغط من أجل الهيمنة على مواقع القرار بمجلس نواب الشعب، حتى لا تجد أصواتا معارضة لها»، وفق تعبيره، مشيرا الى أن الدستور ينص على حق المعارضة في الحصول على خطة نائب رئيس بلجنة المالية. وأوضح الشواشي، أن كتلة الجبهة الشعبية، تضامنت مع الكتلة الديمقراطية، وقاطعت اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل المنعقد صباح اليوم الاثنين بسبب «التراجع عن الاتفاقات السابقة حول تركيبة اللجان البرلمانية» . وكان النائب سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية) قد قال في تصريح اعلامي» غادرنا الجلسة بسبب التلاعب والتراجع عن نتائج اخر اجتماع تم خلاله الحسم في رئاسة اللجان التشريعية ونوابهم ومقرري اللجان « مضيفا أن كتلتي نداء تونس والنهضة طالبتا باعادة التوزيع من جديد. في المقابل ، نفى محمد سعيدان نائب رئيس كتلة نداء تونس وجود اتفاقات سابقة حول توزيع المسؤوليات ، مبينا أن كتلته طالبت خلال الاجتماع السابق برفع الجلسة للتشاور بخصوص المقررين الذين لم يتم الاتفاق بشأنهم واعادة توزيع المهام من جديد وهو أمر موثق في محضر الجلسة. من جهة أخرى، أكد غازى الشواشي أنه تم التأخير في عقد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية الى 18 أكتوبر بعد أن كانت مقررة ليوم غد الثلاثاء ، بعد الاختلاف حول اجراءات تنظيم هذه الجلسة بين الكتل البرلمانية. ويشار الى ان الجلسة العامة المزمع عقدها الأربعاء، ستخصص للاعلان عن افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة والاعلان عن توزيع المهام صلب اللجان
