أقر مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل في اجتماع مشترك انعقد اليوم، فتح باب الترشحات لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الخميس وإلى غاية 12 أكتوبر الجاري ، وتنظيم الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة ، إثر الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية القادمة يوم 17 اكتوبر الجارى، وبعد التشاور مع رؤساء الكتل. وأفاد رئيس البرلمان محمد الناصر في تصريح إعلامي إثر الإجتماع ، بأنه تقرر مراسلة هيئة الإنتخابات لتذكيرها بحلول آجال اجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة طبقاً لأحكام الفصلين 126 و148 من الدستور والفصل 32 من القانون الأساسي المحدث للهيئة. كما أضاف أنه تم كذلك خلال الاجتماع ضبط حجم الكتل النيابية ووضعيتها بالإعتماد على التاريخ المرجعي المحدد في 2 أكتوبر 2017 تبعاً لقرار المكتب المنعقد في 22 سبتمبر 2017، وحصة كل كتلة برلمانية من مكتب المجلس، ومن المسؤوليات في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة وعضويتها ، عملا بأحكام الفصل 47 من النظام الداخلي. من جهته أوضح رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ، أنه تمت المصادقة على مشروع توزيع المسؤوليات من حيث نصيب كل كتلة والمتعلقة برؤساء اللجان ونائبي الرئيس والمقررين والمقررين المساعدين وعضوية مكتب المجلس. وأكد أنه تم الإبقاء على رئاسة لجنة المالية التي تسند بالدستور إلى المعارضة لدى كتلة الجبهة الشعبية وذلك بعد الإتفاق مع الكتلة الديمقراطية التي اسندت لها خطة مقرر في لجنة الحريات والعلاقات الخارجية . وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد دعا الثلاثاء الماضي رؤساء الكتل البرلمانية، إلى الإجتماع، اليوم « لمزيد التشاور والتوافق حول مرشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تكون له حظوظ وافرة في الحصول على 109 صوتا خلال الجلسة العامة الإنتخابية المقبلة التي سيتم تحديدها لاحقا». يذكر أنّ النائب غازي الشواشي قد أكد وجود إشكال قانوني يتمثل أساسا في مدى أحقية أعضاء هيئة الإنتخابات بإعادة تقديم ترشحاتهم خاصة وأن تاريخ 8 أكتوبر هو آخر أجل للقيام بعملية التجديد الدوري لأعضاء الهيئة المعنيين بالمغادرة منذ 15 سبتمبر 2017. وبيّن أنّ رأي المحكمة الإدارية الإستشاري أفاد بأن جميع أعضاء الهيئة معنيون بمسألة التجديد الجزئي
