يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي سيشرع مجلس النواب في مناقشته بداية من الأسبوع المقبل على مستوى لجنة المالية، إحداث صندوق خاص لتعويض الأضرار الفلاحية الناتجة عن الجوائح الطبيعية. ويمثل مقترح إحداث الصندوق تفعيلا لقرار حكومي سابق تم الاعلان عنه منذ فيفري 2017، لتعويض الفلاحين عن الخسائر، التي يتكبدونها سنويا بسبب الكوارث الطبيعية على غرار نزول البرد وفترات الجفاف والفيضانات وتضرر محاصيلهم الزراعية، وهو مطلب دعت إليه المنظمة الفلاحية في أكثر من مناسبة إلى تفعيله. ويهدف إحداث الصندوق، إلى مجابهة التغيرات المناخية والتوقي من آثار الكوارث الطبيعية، وهو «إجراء يندرج ضمن حزمة إجراءات ترمي الى النهوض بالقطاع الفلاحي». وتشمل هذه الاجراءات المقترحة، «توقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة الموظفة على بعض مدخلات الانتاج الفلاحي بهدف النهوض بالأنشطة الفلاحية ولمزيد التحكم في كلفة الانتاج»، وذلك على غرار» بذور انتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والأملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي». كما يقترح نفس المشروع ، تعزيز تدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل منظومة التشجيع على التداول الزراعي عبر الترفيع في المعلوم الموظف على الذرة والصوجا من 2 الى 2,5 بالمائة.
