أدّى أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الاربعاء 11 جانفي 2017 زيارة ميدانية إلى مدينتي بني خلاد ومنزل بوزلفة وذلك للإّطلاع على صابة القوارص وعلى إشكاليات تسويق فائض الإنتاج. وزار أعضاء اللجنة رفقة والي نابل وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن المجمع المهني المشترك للغلال والمركز الفني للقوارص، ضيعات لانتاج القوارص ببني خلاد ومنزل بوزلفة. كما زاروا إحدى محطات التكييف ولفّ القوارص بقرنبالية . وانعقدت اثر ذلك جلسة عمل بمقر المجمع المهني المشترك للغلال بالقبة ببني خلا د، قدّم في بدايتها رئيس المجمع عرضا عن أهمّ مؤشّرات صابة إنتاج القوارص التي بلغت حسب التقديرات الأولية 560 ألف طن . كما أعلن جملة من الإجراءات لفائدة القطاع على غرار وضع برنامج ترويجي للرفع من نسق التسويق وتحفيز الاستهلاك على المستوى الداخلي والخارجي ومزيد استقطاب الأسواق الأجنبية على غرار السوق الروسية والجزائرية . كما استمع أعضاء اللجنة إلى عدد من فلاحي الجهة الذين عبّروا عن استيائهم من عدم إيجاد حلول لترويج فائض إنتاج القوارص بما تسبب في إتلاف كميات هامة. وطالبوا بالتعجيل بإقرار إجراءات عاجلة واستثنائية على غرار إعادة دعم التعاضديات وتركيز مصانع لتحويل القوارص. وطالبوا من جهة أخرى بتنظيم مسالك التوزيع وتفعيل صندوق الجوائح. كما طالب الفلاحون بإعادة جدولة ديونهم خاصة أنهم تكبّدوا خسائر هامة بعد إتلاف الأطنان من المنتوج جراء عدم وجود أسواق لترويجه. وتفاعلا مع ما قدّمه الفلاّحون والمهنيون من إشكاليات بخصوص قطاع القوارص وفائض الانتاج والخسائر المنجرة عن نقص الترويج، اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن الإشكال يكمن في المنوال التنموي المعتمد وأن الحل يأتي في إطار الديبلوماسية الاقتصادية التي من واجبها مزيد دعم ترويج المنتوجات المحلية على غرار القوارص في البلدان الأجنبية ، إضافة إلى ضرورة التصدي للوبيات التوزيع والمسالك العشوائية وتفعيل صندوق الجوائح . كما اعتبر النواب أن الأزمة وليدة تراكمات باعتبار أن الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الثروات الطبيعية، واقترحوا في نفس السياق عقد مجلس وزاري لمناقشة وضعية القطاع وايجاد حلول لامتصاص فائض إنتاج القوارص لهذه السنة . كما اكّد النواب أن اللجنة ستتولى نقل مشاغل الفلاحين والهياكل المهنية ومقترحاتهم بخصوص أزمة القطاع، خلال الاجتماع المزمع عقده يوم غد الخميس للاستماع إلى وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وموضوع إشكاليات قطاع الصيد البحري وآفاق تطوّره.
