أثار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، «إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض»، موجة من الانتقادات. وفي هذا السياق، اعتبر الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مخيب للامال، موضحا: «الهيئة جُعلت للحسم في الطعون وهي من اركان حماية الدستور وعندما تتخلى الهيئة عن الدور هذا ولا تصل إلى حل رغم انه قانون عارضه العديد وقسّم الرأي كان يفترض من الهيئة أن تتخذ قرارا». وأضاف الشابي: «لا أتمنى أن يكون قرار الهيئة مخرجا لتبرير عدم الفصل وكذلك قول كلمة الفصل نتيجة ضغوطات من أي نوع كان.. كما أن الجهة المبادرة اليوم هو رئيس الجمهورية الذي سيقرر في ما يتعلق بمشروع قانون المصالحة وهذا لا يساهم في تركيز دولة المؤسسات». وفي نفس الاطار، قال عصام الشابي ان هذا القانون الذي قسم التونسيين واختلفت حوله الاحزاب والمنظمات والجمعيات وحتى الهيئات القانونية انقسمت حوله، قُدّم في بادئ الامر على اساس انه سيخدم المصالحة الوطنية ولكنه عمق الخلاف بين التونسيين»، مضيفا: «عليه اليوم سيكون القرار بيد رئيس الجمهورية.. وهذا يدفعني للتساؤل عن دور الهيئات المستقلة التي بعثت بعد الثورة لتكون ضمانا لمراقبة السلطات». واشار الشابي إلى مصير «المنجزات السياسية» من مجلس أعلى للقضاء يعاني من أزمة وكذلك الشأن بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية التي لم تر النور بعد، داعيا إلى ضرورة «تقييم الوضع». ودعا الشابي كافة مكونات المجتمع المدني والسياسيين الملتزمين بالمسار الديمقراطي والبناء وتنفيذ الدستور على جميع هذه القوى ان تهب لانقاذ هذا المسار من المخاطر التي باتت تهدده. عبو يُهاجم الباجي ومن جانبه، قال القيادي في التيار الديمقراطي محمد عبو ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وضع البلاد في وضع خطير، موضحا: «قائد السبسي انسان في العقد العاشر لا يمكنه أن يسير بلاد.. وقدم مشروع وحيد الا وهو مشروع قانون المصالحة ولم يستطع تمريره كما يرغب ولم يبق منه سوى مسألة الموظفين التي هي غير قابلة للتنفيذ..». كما اعتبر عبو أن رئيس الجمهورية قد «أصر على تقسيم التونسيين وخلق الفتن بهذا القانون وغايته الاساسية أن يقول أنني لم أنهزم». ومن جهة أخرى، دعا محمد عبو المعارضة إلى دعوة السبسي لتقديم استقالته لمصلحة تونس، موضحا: «هذا قانون تافه لم يجد رجل قانون أو إداري محترم يمكن أن يدافع عنه بحجة مقنعة واحدة لا تستند إلى مغالطات.. وما حصل يؤكّد أن لا أحد يمكن أن يقول القانون دستوري، وعلى مسؤوليتنا اما انه وقع تهديد أعضاء من هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين أو شراء ذممهم وعليه فان صورة البلاد ستهتز والثقة في مؤسساتها ستضعف سوى لدى المواطنين أو لدى المستثمرين الأجانب». واعتبر أن هذه الفرصة تاريخية للمعارضة لاصلاح بعض الاخطاء المتعلقة بالتشرذم لان في القضايا الكبرى، قائلا: «يجب ان يكون هنالك التقاء وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون...». الهمامي: قرار مهزلة أمّا الجيلاني الهمامي النائب والقيادي في الجبهة الشعبية فقال في تصريح ل»الصباح نيوز» أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين «مهزلة «تحاك بطريقة «فخمة» بشكل ان القانون يحال لرئيس الجمهورية الجهة المبادرة، موضحا: «خلف الستار تحاك الضغوط لتدخل الهيئة في حظر لينتصب الرئيس كطرف وحكم وهو الطرف الوحيد الذي سيحكم..وهذه فرصة للباجي لتمرير القانون.. وظاهريا الامور وكأنها تسير بطريقة عادية غير ان رئيس الجمهورية رئيس للجميع ، لكنه اليوم سيمرر موقفه الذي حوله نزاع.. كما سيستغل منصبه في الغرض». ودعا الهمامي كل الأوساط المناهضة للقانون إلى ان تضغط على الرئيس حتى لا يتسرع في ختم القانون وحفاظا على المسار الديمقراطي.
