أكّدت أمس النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي ل«التونسية» على ضرورة توفير جميع ضمانات الاستقلالية للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، خاصة في مسألة التعيين والإعفاء واتخاذ القرار. واعتبرت عبّو أن من شأن الصيغة التي تمّ إقرارها مؤخرا صلب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي المتعلّقة بإعفاء أعضاء الهيئة والجهة المخول لها اثارة الاخلالات القانونية التي قد ترد من أعضائها الستة، ومنحها لكل من الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ناهيك عن 50 نائبا صلاحية إحالة ملف أحد أعضاء الهيئة للبت في مسألة عزله من شأنها أن تضع الهيئة في الميزان وتربك كامل أعضائها خلال ممارستهم لمهامهم، كما أنّه وعلى حد وصفها أمر يتعارض مع مبدإ الاستقلالية، باعتبار أنّ من سيثير الإخلال حسب قولها سيكون الخصم والحكم في آن واحد، مشيرة إلى أن من شأن ذلك أن يضع المحكمة الدستورية الوقتية تحت رحمة السلطتين التنفيذية والتشريعية مما سيفقدها حيادها. وفي خصوص منهجية تعيين أعضاء الهيئة، بيّنت عبو أنّ المنهجية المتّبعة غير متوازنة بالمرّة، معتبرة في ذلك أنّ رئيس محكمة التعقيب له ضمانات، نظرا لكون تعيينه سيتم برأي مطابق من الهيئة الوقتية للقضاء، خلافا لرئيس المحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات، اللذين يعينهما رئيس الحكومة دون استشارة أية جهة، وهو أمر قالت انه يتناقض مع مبادئ الاستقلالية وقد يضعهما في تبعية لرئيس الحكومة ويؤثر على عمل الهيئة، ممّا يستدعي عملا تشريعيا لتكون مسألة تعيينهما صلب الهيئة بأمر للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لاضفاء ضمانة أكثر في مسألة التعيينات حسب قولها. من جانبها،عبّرت النائبة نجلاء بوريال من التحالف الديمقراطي ل«التونسية» عن استغرابها الشديد من تمسك نواب كتلة حركة «النهضة» بأحقية الرؤساء الثلاثة كل على حدة في إعفاء أعضاء الهيئة وكذلك 50 نائبا بلائحة يوجهونها إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الملزم بتمريرها رغم ان هذا الخيار حسب وصفها يعتبر تعديا صارخا على استقلالية الهيئة وعلى إمكانية الضغط عليها من قبل الجهة التي صدرت عنها مشاريع القوانين التي ستعرض على أنظار الهيئة لمراقبة دستوريتها، خلافا لمشروع الحكومة ومشروع الكتلة الديمقراطية الذي لا يسمح لغير أعضاء الهيئة بالنظر في حالات الخرق والتجاوزات حتى تضمن استقلاليتها وحيادها. و في ذات السياق وصفت النائبة نجلاء بوريال مقترح نواب حركة «النهضة» المتعلّق بمسألة العزل، بمحاولة متعمدة لتسليط سيفي السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقاب أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وخرق واضح لمبدإ استقلالية السلطة القضائية المضمن بالدستور، مشدّدة على أن محاولة التضييق على أعضاء الهيئة قد ازدادت حدة باقتراح أعضاء كتلة حركة «النهضة» منع أعضاء الهيئة من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية الدائمة والترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.