دعت النقابة التونسية للفلاحين الى إحداث بنك تعاوني فلاحي، يتولى إسناد قروض للفلاحين في مختلف الجهات للنهوض بالفلاحة ولدفع نسق الاستثمار في القطاع. وأكدت النقابة، في بلاغ لها، الأربعاء، أن مهام البنك التعاوني الفلاحي تتمثل في إسناد القروض الميسرة للفلاحين، وايجاد حلول لمسألة الضمان البنكي، أسوة بما تم إقراره في مجال السكن الاجتماعي خلال سنة 2017. واعتبر نائب رئيس النقابة فوزي زيان، أن المطالبة بإحداث بنك تعاوني فلاحي يرمي الى الاستجابة الى طلبات الفلاحين في الحصول على تمويلات لإنجاز المشاريع الفلاحية. وأوضح نفس المصدر، أن هدف احداث البنك يتمثل في سد فجوة غياب هيكل تمويل بنكي فلاحي، اذ لا يتجاوز نصيب القروض الفلاحية المسندة من البنك الوطني الفلاحي نسبة 13 بالمائة من مجموع القروض. وطالبت المنظمة الفلاحية، بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة الموظفة على المستلزمات الفلاحية لدفع وتيرة الاستثمار الفلاحي، مشيرة الى أن هذه الضريبة تثقل بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة كلفة الانتاج الفلاحي. واقترحت النقابة، توحيد الضريبة على الأرباح بالنسبة للتعاضديات، التي ينشط ضمنها الفلاحون بما يدعم قدرتها التنافسية، معتبرة إقرار ضريبة بنسبة 10 بالمائة على أرباح مجامع التعاضديات كفيل بإثقال كاهل الفلاحين. وكما دعت إلى ضرورة توجيه الدعم العمومي للأعلاف إلى مستحقيه من الفلاحين. وأشار نائب رئيس نقابة الفلاحين، في هذا السياق، إلى أن منظمته تقترح اعتماد الدعم المالي المباشر عوضا عن مواصلة العمل بمنظومة الدعم الحالي للأعلاف، التي تشهد حسب رأيه تلاعبا في عملية التوزيع. واتهم زيان، منظمات مهنية وموزعين وبعض المصانع والوسطاء بالتلاعب في مجال توزيع الأعلاف المدعمة، مشيرا الى أن قيمة دعم الأعلاف تكبد الدولة اعتمادات بقيمة 100 مليون دينار، لكن يقابلها سوء حوكمة وهو ما يستدعي في رأيه إقرار الدعم المالي المباشر لفائدة الفلاحين.