اقتراح بعث بنك تعاون فلاحي..... هل يحلّ الإشكال؟ تونس الصباح .. رغم الاصلاحات المدرجة على آلية التشجيع على الاستثمار الفلاحي ومراجعة العديد من أنظمة التدخل وارساء عديد البرامج لتمويل الفلاحة لاسيما الصغرى منها.. ورغم مساهمة القطاع بمعدل 12% في الناتج المحلي، فإنه لا ينتفع الا بنسبة 7% من القروض الموجهة للاقتصاد.. ولا تغطي القروض الموسمية الا 2% من حاجيات تمويل الموسم الفلاحي ينتفع بها نحو 4 آلاف فلاح،، مقابل انتفاع 6.7% فقط بالقروض الاستثمارية من مجموع 516 ألف فلاح.. وبقاء 93% من الناشطين خارج دائرة القرض الفلاحي. هذه البيانات تعكس جانبا من الواقع الاستثماري في قطاع استراتيجي مثل الفلاحة.. قطاع وصفه رئيس المنظمة الفلاحية مبروك البحري بالسيادي باعتبار أن من لا ينتج قوته لا تكتمل سيادته.. وهو ما يفترض مزيد تثمين الاجراءات والقرارات المعلنة لفائدته خاصة على مستوى تشجيع الاستثمار والتمويل.. وقد بحثت ندوة انتظمت موفى الاسبوع المنقضي بسيدي بوزيد في هذا الموضوع حضرها وزير الفلاحة والموارد المائية ومحافظ البنك المركزي واطارات فلاحية الى جانب ممثلي المهمة برز خلالها توافق في الآراء حول أهمية الاحاطة بهذا القطاع وضرورة معالجة الاشكاليات ذات العلاقة بالتمويل والمديونية ومزيد تطوير الخدمات البنكية والسيطرة أكثر على الآجال التي تستغرقها دراسة ملفات التمويل والاقتراض ومراعاة خصوصيات القطاع عند البحث عن الآليات الكفيلة بدفع الاستثمار والنهوض به. ولفت المقترح الذي تم طرحه أثناء فتح باب النقاش الاهتمام حيث اقترح أحدهم احداث بنك تعاوني فلاحي تشارك فيه المهنة كحل ناجح لمعالجة مشاكل القطاع التمويلية والاستثمارية وفض الاشكاليات العالقة في المجال، ولئن لم يتم طرح تصور واضح حول هذا المشروع فإن بعض الأصداء التي بلغتنا ترجمت تجاوبا مع المقترح معتبرة أنه جدير بالاهتمام والمتابعة والطرح على النقاش بصفة أعمق.. وتم خلال الندوة اثارة مسألة بارزة تتعلق بمؤشرات التمويل التي تعكس اعتمادا هاما للفلاحين على التمويل الذاتي بنسبة 71% مما يجعله المصدر الأساسي لعملية التمويل في حين لا تمثل القروض سوى نسبة 11% وتمثل نسبة مساهمة تشجيعات الدولة 18% وتمت الاشارة الى أن التمويل البنكي من فرنسا على سبيل المثال يمثل نسبة 30%. وقد أسفر اليوم الاعلامي على الموافقة على عدد من المشاريع بحصول 26 مستثمرا على الموافقة المبدئية من جملة 46 مستثمرا بنسبة استجابة ناهزت 56% بقيمة مالية تقدر ب11 مليون دينار. هذه المشاريع في حال تجسيدها ستمكن من توفير 144 موطن شغل في قطاعات فلاحية متنوعة منها ما يتربط بالزياتين والميكنة وتربية الماشية والتكييف والاشجار المثمرة والخضروات.
