في نطاق الإحاطة بفلاحي الحبوب ومع تحسن العوامل المناخية صدرت مؤخرا مذكرة عن البنك المركزي التونسي حول ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد ومداواة الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية، وقد تم ذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية وذلك تنفيذا للقرار المتعلق بإسناد قروض تكميلية موسمية للتسميد والمداواة بما يساعد على تثمين العوامل المناخية الملائمة لتسيير موسم الزراعات الكبرى في أفضل الظروف. من جهة أخرى أشارت بعض مصادر فلاحية إلى توفر الاعتمادات لتغطية الحاجيات من القروض التكميلية عن طريق مشاريع القروض الموسمية المؤطرة لصغار الفلاحين والقروض البنكية العادية. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة البنك المركزي تضمنت مبلغ القرض حسب المساحة وآجال تسديدها. ماذا عن القروض ومديونية القطاع؟ في هذا الصدد، تم التخفيض في نسبة الفائدة للقروض الموسمية للزراعات الكبرى من 3,25% TMM+ إلى 1% TMM+ عند التسديد في الآجال وتكفل الدولة بمعلوم التأمين لفترة 3 سنوات بصفة تنازلية، كما تم الترفيع في مقاييس القروض الموسمية للزراعات الكبرى بنسبة 10% خلال الموسم الحالي، إلى جانب وضع برنامج إضافي لتمويل صغار الفلاحين عن طريق جمعيات القروض الصغرى وإسناد منحة استثمار ب40% للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، هذا إضافة إلى الترفيع في مبلغ الاستثمار المموّل عن طريق بنك التضامن من 80 ألف إلى 100 ألف دينار وكذلك برنامج بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل شركات الخدمات المتخصصة في الميكنة الفلاحية مع رصد حوالي 25% من ميزانية وزارة الفلاحة للتشجيعات والحوافز التي تسندها الدولة للفلاحين والبحارة منها بالخصوص منح الاستثمار ومنحة المحروقات ومنحة تجميع الحليب. أما المديونية فقد بلغ حجمها حوالي 980م.د لدى البنك الوطني الفلاحي لفائدة 110 ألف فلاح (منها 707م.د حل أجلها من بينها 271م.د فوائض). علما بأن المديونية تقصي عددا هاما من الفلاحين من دائرة القرض الفلاحي وبالتالي تقلص مقدرتهم على الاستثمار ويتم تدارس المديونية في إطار لجنة مشتركة لتشخيص الوضع والوقوف على الإشكاليات الحقيقية واقتراح الحلول الجذرية حسب أصناف الفلاحين. أبو أكرم للتعليق على هذا الموضوع: