تفاعلا مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والقاضي بإحالة قانون المصالحة في المجال الإداري على رئيس الجمهورية وما رافقه من ردود أفعال، عبرت حركة نداء تونس عن "رفضها" ما اعتبرتها "حملات التشكيك والتهجّم المجاني الصادرة عن بعض الأطراف، في سلوك فوضوي يهدّد مسار الإنتقال الديمقراطي ومن شأنه إرباك أعمال المؤسسات الدستورية، عماد البناء الديمقراطي". وفي بيان حمل توقيع المدير التنفيذي للهيئة السياسية لنداء تونس، دعت الحركة، جميع القوى الديمقراطية والمدنية، إلى "مواصلة العمل والجهد من أجل إنجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي ودعم المؤسسات الدستورية التي تعتبر مكسبا تاريخيا حققه الشعب التونسي". كما سجلت حركة نداء تونس، في البيان ذاته، "اعتزازها مجددا بنجاح مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، إثر اعتماد قانون المصالحة الإدارية الذي يعتبر خطوة إيجابية في إطار مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي سنعمل على تحقيقها مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية، انتصارا لتونس المستقبل". يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قررت مؤخرا، إحالة مشروع هذا القانون (موضوع عريضة طعن)، إلى رئيس الجمهورية، "لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض". وقد جاءت مواقف وردود أفعال الأحزاب ومكونات المجتمع المدني من مشروع القانون، متباينة، بين من يتهم الهيئة ب"التهرب من الحسم في دستوريته" ومن يعتبر أن "عملها اتسم بالجدية".(وات)
