قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بقصر باردو بتركيبته الجديدة عقد جلسة عامة ممتازة يوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري تخصص لاستقبال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني الذي سيؤدي زيارة رسمية إلى تونس. وتأتي زيارة رئيس البرلمان الأوروبي وفق ما أشار إليه محمد الناصر رئيس المجلس في تصريح لوسائل الإعلام، تفاعلا مع الزيارة التي أداها بمعية وفد من النواب إلى بروكسال بهدف دعم التعاون القائم بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب. وأضاف الناصر أن هناك تعاونا بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي كان من نتائجه أن البرلمان الأوروبي أنجز تقريرا خاصا حول الوضع في تونس وحاجيات تونس التنموية أعدّته لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية التونسية وتمخض عن لائحة صادرة عن البرلمان الأوروبي أوصت بتحويل ديون تونس إلى استثمارات، وقد بدأ تفعيلها من قبل عدد من الدول الأوروبية بعد المصادقة عليها من قبل المفوّضيّة الأوروبية هذه السنة. وعبر الناصر عن اعتزام المجلس تطوير التعاون مع البرلمان الأوروبي إدراكا منه لوزنه وقيمته. وإضافة إلى عقد الجلسة العامة الممتازة قرر مكتب المجلس حسب الناصر دعوة رؤساء الكتل البرلمانية مرة أخرى لحضور اجتماع يوم الاثنين القادم للتداول في مسألتين رئيسيتين تتمثل الأولى في انتخاب 4 أعضاء في المحكمة الدستورية والثانية في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان مكتب مجلس نواب الشعب فتح يوم الخامس من أكتوبر الجاري باب الترشحات لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقرر في نفس اليوم توجيه مراسلة للهيئة لتذكيرها بحلول آجال إجراء القرعة لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة طبقاً لأحكام الدستور والقانون الأساسي المحدث للهيئة وقرر تنظيم الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة مباشرة بعد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة وذلك بعد التشاور مع رؤساء الكتل. وبغلق باب الترشح لرئاسة مجلس الهيئة يوم الخميس 12 أكتوبر أصدر مجلس النواب بلاغا جاء فيه انه توصل بترشحات 7 أعضاء هم على التوالي أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ومحمد التليلي منصري ونبيل العزيزي ونجلاء ابراهم ونبيل البفون والأنور بن حسن. ويذكر ان العديد من نواب الشعب يعترضون على انتخاب رئيس للهيئة قبل إجراء قرعة تجديد الثلث وقد بادرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بإصدار موقف واضح من هذه القضية وحملت مجلس نواب الشعب مسؤوليته في تأمين حسن سير الهيئة وضمان احترامها للقانون الذي ينظم أعمالها واعتبرت أن تقديم الترشحات لرئاسة الهيئة عملية سابقة لأوانها قانونا ويجب إجراء قرعة تجديد ثلث مجلس الهيئة أولا وطلبت الكتلة من مجلس النواب أن يجري القرعة بنفسه ويتلافى ما وصفته بتقاعس مجلس الهيئة عن مباشرة ذلك بنفسه رغم المراسلة التي وجهها مجلس نواب الشعب له. وبخصوص المحكمة الدستورية يجدر التذكير أن مكتب مجلس نواب الشعب بتركيبته القديمة سبق وان نظم اجتماعا بمعية رؤساء الكتل للتوافق حول الترشيحات للمحكمة الدستورية لكن اللقاء لم يحقق الغاية المرجوة منه بسبب خلاف عميق بين كتلتي النهضة والجبهة الشعبية ثم تم عقد اجتماع ثان تغيب عنه رئيس كتلة نداء تونس لتزامنه مع الأيام البرلمانية للكتلة لذلك لم يسفر عن نتيجة تذكر ولم يقع خلاله الحسم في الخلاف الذي تعمق أكثر من السابق، فالجبهة الشعبية صعدت اللهجة وأبدت رفضا قاطعا لقرار اللجنة الانتخابية التي يرأسها بدر الدين عبد الكافي النائب عن النهضة والمتمثل في قبول خمسة ترشيحات على 14 ترشيحا لعضوية المحكمة الدستورية قدمتها مختلف الكتل البرلمانية، واعتبر رئيس كتلة الجبهة احمد الصديق ما فعلته اللجنة تعسفا وخرقا واضحا لمقتضيات الدستور وانتقد بشدة ما وصفه بتلاعبها بمواعيد تقديم الوثائق واستنكر قبولها مرشح وحيدا في اختصاص غير قانوني ورفض إقصاءها بقية المرشحين، وكانت اللجنة قبلت ملفات سليم اللغماني وسناء بن عاشور وعبد اللطيف بوعزيزي وعياشي الهمامي وروضة الورسيغني واعتبرتها مستوفية الشروط. أما الملفات التي اعتبرتها غير مستوفية الشروط فهي ملفات شكري مبخوت وأحمد صواب وزهير بن تنفوس ويوسف الصديق ومحمد الصالح بن عيسى وفاطمة الزهراء بن محمود ووليد قظوم وفاخر بن سالم. ويتطلب انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية توافقا واسعا بين مختلف الكتل البرلمانية لان الانتخابات تتم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين كما أن تواصل الخلاف تحت قبة البرلمان سيؤدي بالضرورة إلى تأخير تركيز المحكمة الدستورية التي ستحل محل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لان المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية لا يمكنهما تعيين بقية أعضاء المحكمة إلا بعد نجاح مجلس نواب الشعب في انتخاب قسطه، فالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، نص حرفيا على كلمة "تباعا" وجاء فيه أن المحكمة الدستورية تتركب من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. وبخصوص موعد ندوة الرؤساء التي تجمع مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان التشريعية القارة والخاصة فإنه وقف ما أشار إليه رئيس مجلس نواب الشعب لم يحدد بعد. وكان المكتب قرر في اجتماع سابق عقد ندوة الرؤساء بحضور وزير المالية لنقاش مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. ويلاحظ أن الدورة البرلمانية الرابعة انطلقت بنسق بطيء للغاية، إذ انعقدت الجلسة الافتتاحية يوم أمس الأول ولم يعقبها تنصيب اللجان التشريعية واللجان الخاصة ولم يتم بعد ضبط مواعيد جلسات اللجان بتركيباتها الجديدة.