أعلن الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، الذي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس، أن بلاده تعتزم الترفيع في قيمة استثماراتها في تونس، خلال السنوات القادمة وكذلك المساهمة بفعالية في تركيز المشاريع المستقبلية الواعدة، مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تخصيص 100 مليون أورو (حوالي 300 مليون دينار) للاستثمارات في تونس إلى حدود سنة 2020. وخلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، عقب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، بين فيليب الذي يؤدي أول زيارة له، كوزير أول، خارج الاتحاد الاوروبي، "عزم البلدين على بناء مستقبل مشترك أفضل وتعزيز العلاقات العريقة والمتينة التي تجمعهمها". وأضاف أن تونسوفرنسا اللتين تواجهان اليوم تحديات مشتركة، متمسكان بالعمل المشترك على مكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار العمل على الحفاظ على الأمن في المنطقة، ملاحظا أن هذا الالتزام تجسد اليوم من خلال انعقاد هذا الاجتماع الذي توج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي ستساهم في دفع التنمية في تونس. وأضاف في هذا الصدد أن هذا التعاون الذي يرغب البلدان في تركيزه، يشمل المجال الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية وقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني. ومن جهته، ثمن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد "دعم فرنسا للإصلاحات الكبرى التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ووقوفها إلى جانب تونس من أجل دعم المبادرات الهادفة إلى مزيد ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر المساهمة في النهوض بالجهات، من خلال تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية وكذلك عبر تمويل مشروع مهيكل ومندمج في المنطقة الجنوبية من لصحراء التونسية". وقال إن الطرفين جددا التأكيد على "عزم البلدين المضي قدما في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف، بمزيد التنسيق في المجال الأمني والتكوين وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي للتصدي للجريمة المنظمة وتطوير وسائل التوقي من المخاطر المتعلقة برجوع الإرهابيين من بؤر التوتر". كما أكدا أهمية البعد الثقافي في تحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين، "عن طريق مزيد النهوض بتعليم اللغة الفرنسية بتونس وتدريس اللغة العربية بفرنسا، إلى جانب السعي إلى تكثيف برامج التعاون في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا". وبخصوص الملفات ذات الاهتمام المشترك، أفاد الشاهد بأنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى "سبل دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية مع التأكيد على ضرورة دفع الحوار بين الليبيين أنفسهم كخيار أوحد لعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد، وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية. كما تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا وفي الشرق الأوسط، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وأدان رئيس الحكومة بالمناسبة الحادثة الإرهابية في مرسيليا والتي قال إنها كانت "بمثابة الصدمة بالنسبة إلى التونسيين الذين كانوا بدورهم ضحايا لثلاث عمليات إرهابية سابقة"، مشددا على أنه "لا يوجد أي تبرير لهذا العمل الهمجي"، ومؤكدا عدم توفر أي معلومات بخصوص مرتكب هذا الهجوم، "تفيد بارتباطه بمجموعات إرهابية في تونس". وبعد اعتباره التعاون القضائي بين البلدين "متميزا"، أكد يوسف الشاهد لدى رده على استفسار أحد الصحفيين حول إمكانية تمكين عائلات ضحايا حادثة باردو الإرهابية من حضور جلسة المحاكمة التي ستكون نهاية أكتوبر الجاري، أن "الحكومة لن تدخر أي جهد لتسهيل ذلك". يذكر أن أشغال الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، المنعقد اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، بإشراف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، قد اختتم بالتّوقيع على جملة من الاتفاقيّات بقيمة 92.3 مليون أورو (حوالي 280 مليون دينار). وتتعلّق مجمل الاتفاقيّات بمجالات "التنمية" و"المالية" و"بعث المؤسسات"، و"تمويل البرامج الخاصة بإحياء الاستثمار" و"التمويل الصغير"، إلى جانب "تحديث المستغلات الفلاحية" و"الطاقات المتجدّدة" و"التكوين" و"التعليم العالي والبحث العلمي".(وات)
