نشرنا مقالا اليوم الإثنين اتهمت فيه كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة وزير العدل نورالدين البحيري بأنّه يريد تركيع القضاء مستغلا غياب مجلس أعلى للقضاء. "الصباح نيوز" اتصلت بفاضل السايحي مكلف بمأمورية لدى وزير العدل للاستفسار حول الموضوع، فأفادنا بأنّه في ما يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء فإنّه موجود كمؤسسة قانونية وهو ما يؤكّده الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين اعتماد هيئة مؤقتة للقضاء. وأضاف السايحي أنّ إحداث هذه الهيئة بيد المجلس الوطني التأسيسي، مضيفا: "إنّ إحداث هذه الهيئة من شأنه أن يجنّب الوزارة الضغط". وتساءل السايحي عن مكان تمظهر تركيع وزارة العدل للقضاء، مضيفا : "هل تقصد كنو بالتركيع بأن تتخلى الوزارة عن مهامها إلى جهات أخرى؟". وقال السايحي إنّ تشريك جمعية القضاة يهدف إلى تحسين قرارات الوزارة ولكن لا يعني أن تتخلى الوزارة عن مهامها لفائدة الجمعية. وأضاف بأنّ ما جاء على لسان كنو هو حديث سياسي ليس حديثا واقعيا ومبنيا على مسار وزارة العدل. وحول دعوة الجمعية لعدم إجراء الحركة القضائية إلى حين إحداث هيئة خاصة بالقضاء، قال السايحي "الحمد لله أجرينا هذه الحركة وإلاّ كان قضاؤنا مشلولا بالفراغات التي دعت إليها الجمعية". وبيّن كذلك أنّ ما تتحدّث عنه الجمعية ومطالبتها باستقلالية القضاء لا يساعد على إعادة الثقة في القضاء التونسي ويجعل الجهات الخارجية ترفض تسليم الفارين إلى تونس طالما أن القضاء مطعون فيه وأنّه غير قادر على تسيير القضايا رغم أنّه أثبت عكس ذلك في عديد المناسبات، قائلا : "القضاة محايدون وأخذ قرار إطلاق سراح بشير التكاري دليل معارض لكلام كنو". وأضاف أنّ القضاة لا يحتاجون إلى أن تدعوهم جمعية القضاة إلى التمسك باستقلالهم وحيادهم. ومن جهة أخرى، تحدّث السايحي عن النقطة الإيجابية لأحد مطالب جمعية القضاة والتي تتمثل في المطالبة بإحداث لجنة للتحقيق في ملفات القضاة المعفيين. وقال أنّ هذه اللجنة يجب أن تنظر في جميع ملفات القضاة لأنّ ملف المعفيين موجود لدى المحكمة الإدارية وهي تضمّ المجلس الوطني التأسيسي ووزارة العدل ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد وكذلك مكونات المجتمع المدني. أمّا في ما يهمّ اتهام وزارة العدل بالاعتداء على حرمة محكمة التعقيب في قضية سامي الفهري، نفى محدّثنا ذلك، قائلاانّ النيابة العمومية لا يمكن أن تنتصب كجهاز لتنفيذ أحكام عن طريق التأويل أو الشرح . وأكّد أنّ الحكم الصادر عن محكمة التعقيب لا يتضمّن دعوة صريحة لإطلاق سراح سامي الفهري، مضيفا بأنّ هذه القضية مازالت في الطور التحقيقي. وللتذكير فإنّ "الصباح نيوز" نشرت مقالا أوضحت فيه وزارة العدل أطوار قضية الفهري من الجانب القانوني.
