صرّح محامي سامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد صبيحة الخميس والجريدة تحت الطبع، أن ادارة السجن رفضت اطلاق سراحه بموجب بطاقة السراح الصادرة في حق منوبه عن الدائرة الجزائية 14 من محكمة التعقيب وطالبت إدارة السجن بمضمون الحكم الصادر عن الدائرة. يبدو ان الأطوار الغريبة لهذه القضية مسلسل لا ينتهي. قررت الدائرة الجزائية 14بمحكمة التعقيب يوم الأربعاء 28 نوفمبر النقض والاحالة في شأن قرار دائرة الاتهام القاضي بتاييد قرار ختم البحث الذي أصدره حاكم التحقيق القاضي باحالة المتهم على الدائرة الجنائية واصدارها بطاقةايداع بالسجن ضده وبذلك اطلق سراحه مع احالة الملف على دائرة اتهام اخرى للنظرفي ملف كاكتوس برمته وهذا وقد عرفت قضية سامي الفهري جدلا واسعاعلى مدى الأسبوع الماضي ففي تصريحات لها في برنامج فصل المقال على قناة التونسية الاحد 25 نوفمبر وللصباح الاسبوعي يوم 26 نوفمبر كشفت محامية سامي الفهري الاستاذة سنية الدهماني ان منوبها أطلعها على فحوى لقاء جمعه بالاستاذة سعيدة العكرمي أثناء زيارتها الى سجن المرناقية مؤخرا.وأوضح لها انه فوجئ ليلا بضابطين يطلبان منه الخروج من غرفته ولما استفسرهما عن السبب اكدا له انه لا وجود لاي اشكال وانما هو مجرد لقاء عادي. وفوجئ الفهري وفقا لما ذكرته الاستاذة الدهماني عند خروجه بوجود الاستاذة سعيدة العكرمي التي قدمت له نفسها على اساس انها رئيسة جمعية السجناء السياسيين وتواصل اللقاء قرابة الساعة والنصف تطرقت في 10 دقائق منها لظروف اقامته داخل السجن بينما تمحور حديثها بقية الوقت حول قناة «التونسية» حيث عبرت له عن استيائها من اغلب برامج القناة التي اختارت خطا ضد الحكومة. واستطردت محدثتنا قائلة «لقد اكد لي سامي الفهري انه لم يكن يعلم في البداية ان الاستاذة العكرمي هي زوجة وزير العدل كما اكد ان لقاءه بها تم بحضور عديد الشهود بل ان زميلي الاستاذ عبد العزيز الصيد اكد لي ان سعيدة العكرمي كشفت له انها التقت سامي الفهري في السجن». غير ان مصادر صحافية مقرّبة من الأستاذة سعيدة العكرمي ذكرت أن ما ادعته محامية سامي الفهري في قناة التونسية حول لقاء جمع بينها وبين سامي الفهري على انفراد في سجن المرناقية دام ساعة ونصف خاضت خلاله معه في شان قناة التونسية وخطها التحريري يحتوي على إدعاء بالباطل و هو مناف للحقيقة ، حيث أن المقابلة بحسب رواية السيدة العكرمي تمت بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة مساء إثر فوضى وهرج أحدثهما سامي الفهري في الغرفة التي يقيم فيها طالبا إجراء لقاء مع الوفد الحقوقي الذي كان في زيارة للسجن المدني بالمرناقية مساء يوم20 نوفمبر الجاري وقد وقع لقاء سامي الفهري لوفد الحقوقي ضم زهير مخلوف الكاتب العام لمظمة العفو الدولية والأستاذ الحقوقي رشيد النجار وجمعيات أخرى وكانت الأستاذة سعيدة العكرمي ضمن هذا الوفد وتمت المقابلة بحضورهم وبادر سامي الفهري بالحديث عن قضيته وأطوارها وسأله الوفد الحقوقي عن أوضاعه داخل السجن ولم يتم التطرق لأي موضوع آخر عكس ما ادعته المحامية المذكورة في قناة التونسية وبناء على هذا قررت الاستاذة سعيدة العكرمي رفع قضية عدلية ضد محامية سامي الفهري وقناة التونسية وفي شهادة للحقوقي زهير مخلوف نشرها الاثنين الماضي على صفحته الاجتماعية بالفايس بوك، كشف من خلالها انه كان ضمن الوفد الذي زار السجن وقال «التقينا بعدد كبير من الشباب السلفي واستطعنا اقناعهم بضرورة ايقاف الاضراب وايكال الامر الى المجتمع المدني والمخلصين فيه الى ان يتم الاسراع بفحص ملفاتهم قضائيا ومن اجل محاكمتهم محاكمة عاجلة وعادلة واستجابوا لمطالبنا بعد ضمان تفريقهم عن سجناء الحق العام وتجميعهم في غرفة واحدة». واضاف مخلوف في تعليقه قائلا «حين كنت بصدد لقاء سجناء الحق العام طالب السيد رشيد النجار لقاء سامي الفهري وفي الوقت الذي تم اللقاء به انقسم فريقنا الى مجموعتين وبقيت في علاقة مع سجناء الحق العام وانتقل الفريق الاخر للقاء الفهري ولكني احتجت الى السيدة سعيدة العكرمي لارتباط قضية احد السجناء بإجراء يحتاج الى محام وتواصل مع حاكم التحقيق 24 وكنت في مكتب آخر وتطلب الامر الانتقال الى مكان اجتماع الاخرين مع سامي الفهري وكان قد اكد من خلال لقائه انه بخير ولا ينتظر الا انصافه وتبرئته، كما قدم هاتفه الشخصي الى السيدة العكرمي لننطلق فيما بعد للقاء احد السجناء الاخرين». وللاشارة فان الدائرة الجنائية السابعة والعشرين بمحكمة التعقيب كانت قد قررت إحالة قضية سامي الفهري على دائرة أخرى في ظروف سادها الغموض بعد ورود رسالة على وزارة العدل تتهم رئيسة الدئرة 27 بمحكمة التعقيب بالحصول على رشوة مما دعاها الى التخلي عن القضية في غير الصيغ المنصوص عليها في باب التجريح سواء كان ذاتيا او من الغير ويبدو ان القضية نقلت الى الدائرة 14 من نفس المحكمة التي وصفتها المحامية سنية الدهماني في تصريح خطير لقناة التونسية بانها دائرة القضايا الساخنة ربما في اشارة الى انها من الدوائر التي تخضع للتعليمات .