قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، إنه "لن يقع المس من جراية المتقاعدين أو التخفيض من قيمتها في سياق العمل على حل أزمة الصناديق الاجتماعية". وأوضح الطرابلسي، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح أشغال الندوة العربية بتونس حول "مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية "، ان المساهمة الاجتماعية التضامنية، التي تم اقتراحها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستوفر من خلال توظيفها على جميع التونسيين، مردودا بقيمة 300 مليون دينار سيخصص لدعم الحماية الاجتماعية في تونس. وأشار الى أن رافعات إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية المقترحة والتي تم الاتفاق حولها، تتعلق أساسا بمراجعة سن التقاعد وتنويع مصادر التمويل والترفيع في المساهمات والحوكمة والاستخلاص وتعميم التغطية الاجتماعية للقطاع غير المنظم وتوسيع مظلة التغطية الاجتماعية لمن هم خارجها، مؤكدا السعي الى تجسيمها في مشاريع قوانين لتنزيلها على أرض الواقع. يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان أقر، في كلمته خلال جلسة عامة يوم 11 سبتمبر المنقضي بمجلس نواب الشعب لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، بصعوبة وضعية الصناديق الاجتماعية وبعدم قدرتها على الإستمرار وتقديم الخدمات للمتقاعدين وللمرضى، لافتا الى ان مختلف الأطراف المعنية بملف الصناديق الاجتماعية توفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تقوم على 3 محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، بالاضافة الى الترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعية.(وات(
