أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدّور، انه تمت برمجة عقد مجلس وزاري مضيق، قريبا، لدراسة الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف الحفاظ على توازناتها المالية والحفاظا على طابعها العمومي الوطني. وكان قدّور نفى، أمس الثلاثاء بتونس، ما يروج بشان خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز «ستاغ»، مؤكدا عزم الحكومة دعم هذه المؤسسة حتى تضطلع بدورها الاستراتيجي الوطني. وبين الوزير خلال يوم دراسي انتظم ببادرة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول موضوع «العمل قيمة لا بد من إعادة تثمينها الأخلاقيات المهنية الآفاق والتحديات»، أنّ مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، رصد لفائدة شركة «ستاغ» والشركة التونسية لصناعات التكرير «ستير»، اعتمادات بقيمة 1550 مليون دينار (م د)،عوضا عن 650 مليون دينار مبرمجة. واشار الى ان التمويلات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في مشروع ميزانية 2018، تقدر بحوالي 2400 م د ملاحظا ان استثمارات الشركة في المشاريع الكبرى خلال الفترة (2018-2020) تقدر بحوالي 4000 م د. وذكر الوزير ان المطلوب من الشركة اليوم هو مواصلة الاضطلاع بدورها الريادي حتى تكون رافدا للنهوض بقطاع الطاقات المتجددة وخاصة الصناعات المتصلة بها وقاطرة لجميع المتدخلين لتحقيق أهداف المخطط الشمسي التونسي المتمثلة خاصة في بلوغ نسبة 30 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 ولفت الى انه رغم توفر الإطار التشريعي الذي يتيح للخواص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة منذ سنة 2015، فإن أول محطة فوطوضوئية ستنجز بمجهود الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقد أعطيت إشارة انطلاق الأشغال في 24 جويلية المنقضي لبناء محطة توزر1 على أن تليها محطة توزر 2. وأضاف الوزير ان التحدي الهام المنوط بعهدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتعلق بتطوير الغاز الطبيعي وإيصاله إلى المناطق غير المزودة ومنها جهة بنزرت والشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.
