بعد أن تمّ رفض ميزانية رئاسة الجمهورية خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي ليوم أمس، قال عماد الدايمي مستشار رئيس الجمهورية في مداخلة على أمواج إذاعة "اكسبرس أ ف م" اليوم الثلاثاء انّ تصويت نواب التأسيسي كان سياسيا. وأضاف الدايمي أنّه لا يجب خلط موضوع ميزانية رئاسة الجمهورية بالصراعات الأخرى حول المواقع من صلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها. وبيّن كذلك أنّ بعض نواب النهضة امتنعوا على التصويت محتفظين بأصواتهم. وفي هذا السياق، قال الدايمي : "لا نعرف لماذا هذا التحفّظ؟". كما أشار الى إمكانية تعطيل مصالح الدولة جرّاء رفض المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية التي ناهزت 79.303 ألف دينار، مضيفا أنّه تمّت المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة رغم ارتفاعها مقارنة بالسنة الحالية ب 7.1 %. ودعا الدايمي التأسيسي إلى الحوار مع رئاسة الجمهورية لتوضيح مصاريف الرئاسة وميزانيتها مؤكّدا أنّ رئاسة الجمهورية قد سلكت طريق التقشّف. وقال كذلك انّ مؤسسة الأمن التابعة لرئاسة الجمهورية والتي تسهر على حماية مختلف المؤسسات الشرعية للدولة تتطلب ميزانية خاصة للنهوض بها. وأكّد الدايمي أنّ رئاسة الجمهورية ستقوم ولأوّل مرّة في السنة القادمة بخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظف على سيارات رئاسة الجمهورية والذي سيكلّف الرئاسة 200 ألف دينار. وقال أنّ أكثر من 60% من الميزانية سيخصص لأجور العاملين والموظفين برئاسة الجمهورية، مضيفا أنّ نفقات الديوان الرئاسي قد سجلت نقصا يقدّر ب 400 ألف دينار.