تم أمس رفض الميزانية المبرمجة لرئاسة الجمهورية والمقدرة ب 79 مليونا و303 ألف دينار ب 69 صوتا (نعم) و44 (ضد) و22 (محتفظ) وذلك حسب أغلبية ثلثي الحضور، في حين تم قبول كل من الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة والميزانية المخصصة للمجلس الوطني التأسيسي. وقد تم قبول الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة والمقدرة ب 138 مليونا و401 ألف دينار ب 90 صوتا (نعم) في حين تم قبول الميزانية المخصصة للمجلس الوطني التأسيسي والمقدرة ب 25 مليونا و400 ألف دينار ب 105 أصوات (نعم). رفض ميزانية رئاسة الجمهورية يعكس عقلية حركة «النهضة» وقد أثار رفض الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية حفيظة نواب كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية»، حيث اعتبرت النائبة عن هذه الكتلة سامية عبّو، أن رفض الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية إنما يعكس عقلية كاملة لدى حركة «النهضة» والتي تريد تجريد رئاسة الجمهورية من كل صلاحياتها مشيرة الى أن هذه العقلية لا تتماشى مع الثورة التونسية، حسب كلامها. وأضافت عبّو، أن مواصلة التصويت على بقية الأبواب بعد رفض ميزانية رئاسة الجمهورية إنما هي خطأ إجرائي وشكلي ذلك أن رفض ميزانية رئاسة الجمهورية يقتضي أن تعود الميزانية الى لجنة المالية لتبحث في أسباب الرفض، في حين أكد رئيس كتلة «المؤتمر» هيثم بن بلقاسم على ضرورة ايقاف التصويت على بقية الأبواب حتي تنظر اللجنة في ميزانية رئاسة الجمهورية أولا باعتبار أنه من الممكن أن يتم توزيع فائض الميزانية على بقية الوزارات الأخرى. وتعليقا على رفض ميزانية رئاسة الجمهورية قال هيثم بن بلقاسم إن عملية الرفض تعكس عقلية لدى كتلة حركة «النهضة» التي «أصبحت تصوت على الأشخاص وليس على المؤسسات»، حسب تعبيره. وأضاف بن بلقاسم أن الترفيع في الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية، إنما يعود الى الزيادات في أجور الموظفين. ودعا بن بلقاسم الى ضرورة الابتعاد عن التوظيف السياسي في ميزانية الدولة. من جهته، أكد رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان أن اللجنة ستجتمع مع ممثل عن وزارة المالية وممثل عن رئاسة الجمهورية للنظر في أسباب رفض ميزانية رئاسة الجمهورية ومناقشة المصاريف. وبمقتضى الفصل 93 من قانون النظام الداخلي فإن التصويت على الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية سيتم بعد التصويت على بقية الأبواب ومناقشة فصول ميزانية الدولة لسنة 2013. احتجاج على طريقة التصويت النائب المستقل هشام حسني، عبّر عن احتجاجه الشديد لطريقة التصويت التي تم اعتمادها دون نقاش، حيث تساءل كيف يمكن التصويت على باب دون معرفة فيم ستخصص نفقات التصرف والتنمية في كل وزارة؟ داعيا الى ضرورة مناقشتها وامكانية تقديم تعديل إذا اقتضى الأمر ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه تم أمس التصويت على 25 بابا وتم رفض الباب الثاني المتعلق بميزانية رئاسة الجمهورية فيما تم قبول بقية الأبواب. وقد عبر بعض المختصين في المالية عن استغرابهم لقيمة الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الدينية والمقدرة ب 77 مليون دينار، حيث اعتبروا أنها ميزانية مرتفعة جدا بالمقارنة مع الميزانية المخصصة لعدد من الوزارات الأخرى. تشنج نائب حركة «نداء تونس» وتجدر الاشارة الى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، استهل الجلسة العامة المخصصة أمس لمناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2013، بالترحّم على وفاة مستشار لجنة الحقوق والحريات سامي عبيد الذي وافاه الأجل المحتوم في حادث مرور يوم السبت المنقضي، كما عرّج للحديث عن عملية الاعتداء التي طالت اجتماع حزب حركة «نداء تونس» بجربة. وقد ندد بن جعفر بهذا الحادث وأبدى رفضه لكل الأساليب التي من شأنها أن تعرقل النشاط السياسي، كما دعا الى نبذ العنف السياسي مشيرا الى أنه لا حلّ إلاّ في الحوار والاصرار على تحقيق التوافق المنشود. وفي هذا الاطار اتخذ النائب عن حركة «نداء تونس» محمد علي النصري نقطة نظام، غير أن بن جعفر لم يسمح له بمواصلة حديثه مشيرا الى أن فحوى كلامه لا يندرج ضمن نقطة النظام، غير أن النائب محمد علي النصري أصرّ على مواصلة حديثه رغم أن بن جعفر أغلق في وجهه المصدح، محملا كامل المسؤولية الى وزارة الداخلية وتحديدا لوزير الداخلية علي العريض حيث أكد أنه أغلق هاتفه لدى اتصالهم به. ورغم أن محمد علي النصري لم يوجه الاتهامات الى أي طرف سياسي فإن عددا من نواب حركة «النهضة» أبدوا انزعاجهم من تصريحه بل إن النائبة من كتلة «النهضة» بيّة الجوادي اتجهت الى مقعد النائب محمد علي النصري لارغامه على السكوت.
