كشفت بيانات رسمية أن شركة الخطوط التونسية حققت أعلى عائدات لها منذ نحو سبع سنوات بعد أن سجلت خسائر كبيرة في السنوات الخمس الأخيرة. وتكبدت الشركة خلال تلك الفترة خسائر تقدر بنحو 600 مليون دينار (242 مليون دولار) وفق الناطق الإعلامي باسمها، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة هيكلتها في محاولة لإخراجها تدريجيا من أزمتها المتفاقمة. ونمت عوائد الشركة الحكومية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 31 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 139 مليون دينار (56 مليون دولار). ويتوقع المسؤولون في الشركة أن تنمو العوائد في العام المقبل بنحو 8 بالمئة، فيما يؤكد خبراء القطاع أن انتعاش العائدات يأتي بينما تمر الشركة بصعوبات كبيرة تفاقمت منذ مطلع 2011. ويقول المختصون إن تعافي الشركة "المؤقت" لا يمكن أن يحجب المشاكل التي تؤخر تنفيذ خطط التطوير المستقبلية خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية للمطارات المهترئة ومحدودية طاقة الاستيعاب وتقادم الأسطول، إلى جانب الفساد الذي ينخرها. ودخلت الخطوط التونسية منعطفا جديدا مطلع هذا العام بعد أن أعلنت خططا لإعادة هيكلتها بالكامل، حيث ستطال رياح التغيير المئات من الموظفين الذين سيتم تسريحهم على مراحل. ويرتكز المخطط على تقليل التكاليف وإعادة تنظيم الشركة وتعزيز الأسطول الذي يبلغ 28 طائرة فقط، منها 7 طائرات لا تعمل بسبب محدودية الإمكانيات المادية لإصلاحها، علاوة على تحسين جودة الخدمات خاصة على مستوى التموين. وقال إلياس المنكبي الرئيس التنفيذي للشركة في فبراير الماضي إنه أصبح من الضروري تسريح 1700 موظف على الأقل حتى تتجاوز الخطوط التونسية صعوباتها. وأوضح المنكبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي، أن ارتفاع عدد الموظفين بات من أكبر المشكلات التي تعيق نشاط الشركة وأنه لا يمكن أن تتجاوز الأزمة إلا في حال تسريح بعض الموظفين. وأصدرت الشركة بعد ذلك بيانا أشارت فيه إلى أنها ستسرّح نحو 400 موظف بشكل طوعي في مرحلة أولى هذا العام، بعد أن يصادق البرلمان على مشروع قانون أعدته وزارة الوظيفة العمومية يرمي إلى تسريح أكثر من 50 ألف موظف حكومي في 2017. ولم يكشف المنكبي التعويضات التي ستمنحها الشركة جراء الخطوة، لكن مصادر حكومية قدرت تكلفة تسريح العمال والموظفين بحوالي 50 مليون دولار، ضمن خطة تنتهي أواخر 2020. ويقول اقتصاديون إن تسريح الموظفين وفق خطط إعادة هيكلة للشركات الحكومية، ربما يكون حلا مؤقتا، لكنه لن يكون الوصفة السحرية لعلاج علل الاقتصاد التونسي. وعانت الخطوط التونسية من صعوبات مالية كبيرة نتيجة الخسائر التي تكبدتها عقب هجمات إرهابية استهدفت البلاد في عام 2015 وتسببت في شلل قطاع السياحة، فضلا عن المنافسة من شركات الطيران العملاقة. لكن مراقبين يؤكدون أن الأزمة تكمن في السوق التونسية وليس في المنافسة، لا سيما وأن عددا من شركات الطيران الكبرى قد أوقفت رحلاتها إلى تونس، مما يعني استحواذ الخطوط التونسية على تلك الحصة. وتشغل الناقلة الحكومية قرابة 8200 موظف، وهذه القوة العاملة أثّرت بشكل كبير على التوازن المالي للشركة خاصة في عهد الترويكا الذي قادته حركة النهضة، في ظل أزمتها التي جعلتها تسجل عجزا العام الماضي بنحو نصف مليار دينار (218 مليون دولار). وفتحت وزارة النقل في يونيو الماضي، تحقيقا داخل الشركة بعد تلقيها تقارير تتحدث عن شبهات فساد مالي وإداري، بجانب فتح تحقيق آخر يتعلق بوجبات الطعام إثر انتشار صور على الشبكات الاجتماعية تظهر كيفية إعداد الطعام وتخزينه بطرق غير صحية. وأعلنت الشركة في أكتوبر الماضي، أنها ستعيد الاستحواذ على فرعيها، الخطوط التونسية السريعة والشركة المختصة في مجال الأنظمة المعلوماتية (أيزا) من أجل تطوير نشاطها الذي شهد تراجعا في السنوات الست الأخيرة. وترتكز استراتيجية تونس في مجال النقل الجوي بحلول 2020 على تعزيز أسطول الشركة عبر شراء 5 طائرات هذا العام و12 طائرة جديدة خلال العام المقبل من نوع أيرباص، علاوة على تدعيم البنية التحتية لثمانية مطارات. ويأتي ذلك بينما تتأهب تونس لفتح مجالها الجوي، في إطار اتفاقية السماوات المفتوحة التي ستنضمّ إليها على مرحلتين بهدف إنعاش قطاع السياحة بالأساس. وتتيح الاتفاقية، التي دخلت حيّز النفاذ في يناير 2002، وتضم قرابة 32 دولة، تنقل شركات الطيران بأنواعها كافة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الموقعة عليها. وكانت تونس قد بدأت منذ 2007 مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاقية، لكن القرار تأجل لسنوات عدة بهدف حماية القدرة التنافسية للخطوط التونسية.(العرب)
