تحسنت، في اطار نتائج تركيز برنامج جزيرة النزاهة، المردودية المالية للمكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي وتطورت عائدات ميزانيته من نحو 500 مليون دينار سنة 2014الى 600 مليون دينار سنة 2016على ان تصل الى 650 مليون دينار في نهاية السنة الجارية، وفق معطيات قدمها العميد بالديوانة، معز مصمودي، حول تجربة تركيز جزيرة النزاهة بالمكتب الحدودي للديوانة براس جدير خلال ورشة انتظمت اليوم بجزيرة جربة حول تعزيز النزاهة في قطاع الديوانة وتقليص عدد الشكاوي، وتطوير سيولة الحركة، وتقليص فترة انتظار المسافرين بالميناء، وارتفاع مردودية الاعوان. ويأتي برنامج جزيرة النزاهة ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد وبرنامج تدعيم النزاهة والشفافية في القطاع العمومي ومنها قطاع الديوانة، الذي ينجزه برنامج الاممالمتحدة الانمائي بتمويل من الوكالة الفنية للتعاون الفني الكوري. وطرح تنفيذ هذا البرنامج وفق العميد المصمودي صعوبات تتعلق بعدم انخراط مختلف السلط المينائية وبقية المتدخلين بالميناء في هذا البرنامج، ونقص الموارد البشرية، وغياب التحفيز المعنوي والمادي، ومحدودية منظومة المراقبة بالكاميرا، ونقص بعض التجهيزات، الا انه ينتظر ان تتقلص هذه الصعوبات، حسب رايه، مع ما سيتم انجازه قريبا من استعمال كاميرات شخصية محمولة لاعوان الديوانة، ومتابعة تنفيذ برنامج تركيز منظومة طابور الانتظار على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة. وفي اطار تنفيذ برنامج جزر النزاهة شهد مكتب الديوانة بحلق الوادي عدة انجازات ذكرها العميد المصمودي، منها اجبارية حمل شارات التعريف من طرف كافة ضباط واعوان الميناء، وإفراد حاملي الادباش بالميناء بزي موحد، ووضع تطبيقات اعلامية جديدة لفائدة المسافرين ك"رخصتي" و"امتعتي" و"وضعيتي"، مع تركيز 84 كاميرا مراقبة وربطها بقاعة العمليات المركزية. ومثلت الورشة من جهة اخرى فرصة لتشخيص واقع المعبر الحدودي براس جدير والمشاكل المطروحة به ليتم يوم غد السبت اعلان مكتب الديوانة براس جدير مكتبا نموذجيا. وحسب العميد بالديوانة، جوهر حسيون، فان جزر النزاهة تجربة فريدة في تونس الا ان لها تجارب مماثلة في عدة بلدان اجنبية كباكستان، واوغندا، والارجنتين، وتشمل في بلادنا 4 قطاعات هي الامن، والديوانة، والصحة، والجماعات المحلية، باعتبارها اكثر القطاعات عرضة للفساد والرشوة حسب عدة دراسات وطنية ودولية . واعتبر ان هدف هذا البرنامج المندرج ضمن برنامج تدعيم النزاهة والشفافية في القطاع العمومي الذي ينجزه برنامج الاممالمتحدة الانمائي بتمويل من الوكالة الفنية للتعاون الفني الكوري، يتمثل في تركيز نماذج للنزاهة في هذه القطاعات يمكن تعميمها لاحقا، والحصول على نجاحات سريعة وانية يلمسها المواطن بسرعة دون القيام باجراءات جديدة او تغييرها، مشيرا الى وجود عدة برامج لتعزيز النزاهة تتجاوز المشروع المذكور ومنها تعصير الديوانة واعادة هيكلتها، وإعادة منظومة التصرف في ا لموارد البشرية وغيرها، حسب قوله.(وات)