علمنا من مصادر موثوقة أن مجلس ادارة صندوق ا لتقاعد والحيطة للمحامين يعقد غدا جلسة بمقر الصندوق بالمركز العمراني الشمالي للتداول حول عديد المسائل المرتبطة بالتصرف المالي والقوائم المالية والإختبارات وموارد طابع المحاماة وخاصة التدقيق في التصرفات المالية للصندوق صرفا ودخلا وما شابه من عجز وشبهات النقص الفادح في مداخيل الصندوق ونفقاته في الفترات السابقة سيما وقد راج في المدة الأخيرة وفق مصدرنا تكليف مجلس الإدارة بالصندوق لبعض الخبراء المختصين في التدقيق المالي لإنجاز تقارير في خصوص مداخيل الصندوق ونفقاته ومصاريفه المخصصة للعلاج واسترجاع المصاريف والتقاعد وخاصة الأجور المرتفعة لأعوان الصندوق وماراج كذلك من سوء التصرف رافق بعض العمليات المحاسبية التي جعلت الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها يصرون على التدقيق في كل العمليات المسترابة والتحويلات والمصاريف غير المبررة والتي لم تحدث لأول مرة بل ان عديد الملفات كان قد تعهد بها القضاء لعل أبرزها الملف القضائي التحقيقي لدى القطب القضائي المالي الذي فتح منذ سنوات ضد أحد العمداء السابقين ومدير الصندوق سابقا . وأضاف مصدرنا أن الملف أحيل مؤخرا على القطب القضائي المالي باعتبار وأنه ثبت وجود تلاعب واستيلاءات على مال المحامين وهو ما ساهم وفق محدثنا في اختلال التوازنات المالية لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين وما سبب أيضا اضطرار الهيئة الوطنية للمحامين للترفيع مؤخرا في معلوم الطابع الجبائي للمحاماة بمبالغ هامة ارهقت واقلقت عديد المحامين. وتابع مصدرنا أنه وفق الخبراء فقد قدرت الإستيلاءات على أموال صندوق التقاعد والحيطة للمحامين بالمليارات وقد سبب ذلك تأخرا في المبالغ المخصصة لإستراجاع المصاريف للمحامين ورفض الهيئة الوطنية الموافقة على مطالب التقاعد المقدمة من طرف بعض المحامين.