علمت «الشروق» ان خبيرا الحسابات اللذين انتدبهما مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين للقيام بمهمة مراقبة قانونية لحسابات الصندوق حول القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 أظهرا عدة تحفظات حول عدة مسائل تعلقت بتسيير الصندوق وغياب وثائق مدعمة لصرف مبالغ مالية مختلفة كغياب جداول تفصيلية لبعض التوظيفات المالية بالاضافة الى غياب آلية مراقبة ومتابعة لمداخيل طابع المحاماة مع الجهة المسؤولة بوزارة المالية. وتجدر الاشارة الى ان مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين انتدب خبيري محاسبة في اطار مهمة تعلقت بالمراقبة القانونية لحسابات صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والتدقيق في الموازنة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية. وأكد الخبيران المحاسبان ان مسؤوليتهما اقتصرت على ابداء رأي مستقل حول القوائم المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قاما بها وان مهمتهما كانت وفق المعايير الدولية. ومن جملة الملاحظات التي وردت في تقرير الخبيرين نجد غياب نظام لتسجيل ومراقبة الايرادات المتأتية من معاليم الانخراطات السنوية وانعدام وجود جدول رسمي للمنخرطين مصادق عليه من قبل مجلس ادارة الصندوق للسنة المالية 2009. كما أكد الخبيران المنتدبان غياب آلية مراقبة ومتابعة لمداخيل طابع المحاماة مع الجهة المسؤولة بوزارة المالية وهو ما جعل الخبيرين غير متأكدين من شمولية هذه الموارد البالغة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 : 8.748،487 دينارا. بالاضافة الى غياب جداول تفصيلية للأصول الثابتة المالية والتوظيفات المالية، بما يحول دون تمكن الخبيرين من التأكد من شمولية وصحة وعدالة رصيد هذه الحسابات البالغة تباعا بتاريخ 31 ديسمبر 2009 : 11.621،582 دينارا، و 4.641،985 دينارا. ورأى الخبيران أنهما وجدا عوالق بنكية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 لم يتضح مآلها الى حد تاريخ المهمة وبها مبالغ تعلقت بالمقابيض بحوالي 1.072،187 دينارا، ومصاريف قدرها 1.019،370 مع فارق قدره 63 ألف دينار. كما أكد الخبيران انه على خلاف القانون المنظّم للصندوق، فإن هذا الأخير لم يخصص مدخرات فنية بعنوان أموال احتياطية متعلقة بسنة 2008. كما بلغت حسب التقرير الأعباء غير المدعمة بوثائق واثباتات والمسجلة بحساب اعانات اجتماعية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 مجموع 218.048 دينارا. كما سجل التقرير وجود مبلغ 22 ألف دينار سجل بعنوان دراسة متعلقة بمشروع انجاز مقر الصندوق والتي لم يعد لها اي جدوى او مبرر. كما أفاد الخبيران أنه لم يتم ادراج الفوائد المتعلقة بالتوظيفات المالية رقمي 901298 و803949 بأحد البنوك ضمن المداخيل المالية وذلك نظرا لغياب عقد التوظيف المالي المتعلق بهما. وعليه فإن النتيجة المحاسبية تكون منقوصة بقيمة الفوائد التي يصعب تحديدها من خلال الكشوفات البنكية. بالاضافة الى عدة تحفظات أخرى ستثير جدلا بين المحامين، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية لصندوق المحامين.