تونس الصباح: كانت الجلسة العامة الاخبارية للهيئة الوطنية للمحامين التي انعقدت يوم السبت الماضي بالعاصمة أشبه بجلسة محاسبة وانتقاد لاداء العميد ولعمل الهيئة. رغم أن الجلسة وهي الاولى بعد ستة أشهر من انتخاب عميد المحامين وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة والتي حضرها أكثر من 400 محام دعا إلى انعقادها غالبية المحامين للاستعلام عن آخر المستجدات بخصوص الاجتماعات التفاوضية التي عقدتها الهيئة مع وزارة العدل وحقوق الانسان. وكان السيد بشير الصيد قد استعرض خلال افتتاحه الجلسة عمل الهيئة خلال الفترة المنقضية وقسم مطالب المحامين الى مستويين يتعلق الاول بالمعهد الاعلى للمحاماة اذ جدد رفضه لما ورد بالامر المنظم له اضافة الى قانون المتعلق بحوادث المرور. أما المستوى الثاني فهو يتعلق بما تم التفاوض في شأنه مع وزارة الاشراف على غرار مشروع التأمين الصحي للمحامين اذ أوضح في هذا الشأن أن الوزارة استجابت ل90% من مقترحات المحامين. وقد تدخل خلال النقاش العام أكثر من عشرين محاميا منهم من انتقد أداء العميد ومنهم من سانده. وقد اقترح بعض المتدخلين انتخاب لجنة تشرف على تسيير صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، وتساءل آخرون عن جدوى مواصلة الحوار مع الوزارة في تفاصيل المعهد الاعلى للمحامين بعد أن تم اصدار الامر المنظم له. ودعا آخرون إلى اقرار الزامية طابع المحاماة وتوسيع مجال عمل المحامي. وانتقد بعض المحامين انسياق الهيئة مع الوزارة بخصوص مشروع التأمين الصحي وخاصة في ما يتعلق بالترفيع في معلوم طابع المحاماة، اضافة إلى غياب المعلومة الصحيحة التي فتحت الباب أمام بعض التأويلات والاشاعات على غرار ملف التصرف المالي في عمل الهيئة. في المقابل دعا آخرون إلى التفاف المحامبن مع الهيئة واعطائها فرصة للتفاوض حول مشاغل المحامين وعدم التسرع في الحكم على أدائها. يذكر أن اتّفاقا مبدئيّا حصل بين الوزارة والهيئة الوطنيّة للمحامين حول ملف التغطية الاجتماعية وذلك بالابقاء على النّظام الحالي المتمثل في صندوق التقاعد والحيطة المنظّم بقانون المحاماة وتمويله عن طريق الترفيع بصفة مدروسة في طابع المحاماة بشكل يأخذ بعين الاعتبار امكانيّات المحامي مع امكانيّة اللّجوء إلى اقرار المساهمة الماليّة السنويّة التي اقترحتها هيئة المحامين والتي يتحمّلها المحامي لفائدة الصندوق وذلك حسب درجة ترسيمه بجدول المحامين. وينتظر ان يواصل الصندوق بعد تأمينه لهذه الموارد المالية القيام بأعباء التقاعد للمحامين واسداء خدمات التغطية الصحيّة الشاملة على أفضل وجه لفائدة المحامين وعائلاتهم مثل التكفّل بمصاريف الدّواء وأجر الطبيب ونفقات التحاليل البيولوجيّة والكشوفات والاقامة بالمستشفيات أو المصحات ومصاريف الولادة وكذلك مصاريف الاعمال الطبيّة المكلفة كالعمليات الجراحيّة الكبرى إلى جانب تأمين جراية العجز الوقتي ورأس المال عند وفاة المضمون وتيسير شروط الانتفاع بجراية الارملة والابناء القصّر ومنحة الدفن واسناد منح نقديّة عند المرض أو الوضع أو الوفاة مع تولّي مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين ادارة الصندوق وتسييره. يذكر أيضا أن من بين المطالب التي تقدّمت بها الهيئة الوطنيّة للمحامين في آخر لقاء لها مع وزير العدل وحقوق الانسان تلك المتعلّقة بمزيد توسيع مجال تدخّل المحامي والاسراع باعداد الاطار القانوني لذلك وتيسير عمل المحامي بالمحاكم والاحاطة بالاوضاع الماديّة والمهنيّة للمحامين المتمرنين بالترفيع في منحة تربّص الاعداد للحياة المهنيّة ومنحة التسخير والاسراع في اسناد المستحقات الماليّة للمنتفعين بها.
