الرشوة، السمسرة في قطاع المحاماة كيف تتم محاصرتها وما هي الإجراءات التي اتخذتها هيئة المحامين ضد بعض ممن ثبت قيامهم بتلك التجاوزات؟ أكد في هذا الجانب عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الهيئة الحالية مصرة على التصدي لكل الظواهر السلبية التي قد تؤثر على قطاع المحاماة وعلى رصيده الوطني وتاريخه النضالي والدور الموكول اليه من قبل مكونات المجتمع بعد أن اصبحت المحاماة " مدسترة " وتدافع عن الحقوق والحريات مضيفا أن المحاماة مثلها مثل بقية المهن لا تخلو من بعض المظاهر أو التصرفات الفردية على غرار السمسرة والإستيلاءات والرشوة وهي مظاهر سلبية جدا تتصدى الهيئة لكل من يثبت قيامه بها أو انخراطه فيها. وأكد أن مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين يسلط أقصى العقوبات عند ثبوت تلك التجاوزات مشيرا أن الهيئة أصدرت توصيات لرؤساء الفروع بغاية التشدد في محاسبة من يثبت مخالفته للقانون في هذا الجانب. وأوضح أن مسألة اثبات الرشوة في القطاع هي مسألة على غاية من التعقيد والصعوبة وتحتاج الى تظافر جهود عديد الجهات سواء في القطاع أوخارجه منها الجهات الأمنية والقضائية والمهنية. وعن موضوع السمسرة الذي أرهق المحامين وخاصة الشبان منهم قال أن مجلس التأديب الحالي يسلط عقوبات قاسية جدا وقوية على من تثبت ادانته وهي عقوبات تصل الى درجة المحو النهائي من جدول المحاماة مشيرا أن الملفات التي صدرت فيها عقوبات تأديبية من أجل السمسرة خلال السنة المنصرمة قدرت بحوالي 20 ملفا تراوحت العقوبات التأديبية فيها بين الإنذار والمحو النهائي من جدول المحاماة.