سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عميد المحامين التونسيين "عبد الرزاق الكيلاني": مستعد للترشح الى رئاسة الجمهورية ... علاقة العمادة بنقابة القضاة متوترة... و العمل النقابي حق مشروع لقوات الأمن و الحرس
تميزت المدة الاخيرة بتجاذبات عديدة داخل الاسرة القضائية وخصوصا في قطاع المحاماة بعد صدور المرسوم الخاص المنظم للمهنة و ماتشهده البلاد خلال هذه الفترة من أحداث وتطورات ولتسليط الضوء على كل النقاط التي تشغل الساحة القضائية والرأي العام الوطني التقت " التونسية" عميد المحامين التونسيين هذا فكان الحوار التالي: "التونسية" :ماهي الإختصاصات التي حرم منها المحامون سابقا و جاء بها المرسوم الجديد؟ العميد : كان القانون السابق مكبلا لدور المحامي في حماية الحريات العامة و الخاصة، لا بل انه كان مضيقا لسبل تعاطيهم اليومي لنشاطهم و قد عمل النظام البائد على محاربة المحاماة من خلال المحاكمات و التتبع الجبائي الجائر فضلا عن الهرسلة الأمنية المستمرة التي لم يكن القصد منها سوى اسكات المحاميين و تهميشهم . و قد وجدت مواد قانونية في المرسوم السابق ساهمت في تسرب الدخلاء الى المهنة عبر المكاتب التي تفتح تحت عنوان الاستشارة القانونية أو تحرير العرائض و العقود وكان ذلك يتم دون ضمانات قانونية تتعلق بالإختصاص أو المسؤولية و هو ما فرض على المشرع تغييرالمرسوم حتى لا يتولى أهل الاختصاص دون غيرهم هذه المهمات خاصة و إنه بموجب عقد تأمين ، المحامي بمراعاة مصالح حريفه و التكتم على أسراره . و قد عمل القانون الجديد على تنظيم إختصاص المحامي و تأطيره بشكل صريح و واضح صلب الفصل الثاني الذي يحدد اختصاصات حصرية للمحامي ، و قد أجمعت التشاريع المقارنة على هذا الاختصاص و لم يكن المرسوم الجديد اذن بدعة أو انحرافا عما قررته المعاهدات و المواثيق الدولية خلافا لما أشاعته قلة ممن كانوا ينتفعون و يتمعشون من الوضع السابق. "التونسية" : هل حقا مازال المحامون يطالبون بمجالات تدخل أوسع فيما يتعلق بنيابة الشركات و الحضور في مراكز الشرطة و تحرير مختلف أنواع العقود ؟ العميد : عندما عرض المشروع على وزارة العدل و الحكومة المؤقتة دخلنا في مفاوضات حول ما جاء به المشروع و قبلنا بتنازلات على غرار التخلي على الكتب الخطي الممضى من طرف المحامي كما هو معمول به في فرنسا و هو يختلف عن الكتب الرسمي . لقد قبلنا بعدة تنازلات أصبح المحامون بعدها غير راضيين على المرسوم بالشكل الكافي مثلما كان الحال أثناء عملية الإستفتاء حوله . لا شك في أن هذا يعود كما اسلفت الى استغنائنا على عدة فصول مهمة و مطالب أساسية للمحاميين. "التونسية" : يتحدث البعض عن صلاحيات جديدة للعميد تفوق صلاحيات الهيئة الوطنية للمحاميين ؟ العميد : أصبحت للعميد صلاحية الاحالة على مجلس التأديب في حالات استثنائية من بينها تخلف رئيس الفرع عن التأديب بالإضافة كما أضحى استخلاص الاشتراكات في عهدته لأنه اتضح أن الهياكل الأخرى تقوم بحسابات انتخابية و تتقاعس في استخلاص هذه الإشتراكات و لا يخفى على أحد هنا أن الموارد المالية هامة لأنه من دونها تفقد الهيئة الوطنية للمحاميين استقلاليتها و هي مسألة خطيرة جدا و بالتالي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء الإستخلاص .بعيدا عن الجوانب المذكورة لا بد من الاشارة أيضا الى ما جاء به الفصل 56 من المرسوم الجديد والذي يمنع إعادة الترشح لنفس المسؤولية بالنسبة للعمادة و رئاسة الفرع و هو اتجاه مستحدث يحث على ارساء ثقافة التداول على المسؤولية و يقطع مع موروث التشبث بالمناصب . "التونسية" : كيف هي علاقة العميد برؤساء الفروع ؟ العميد : علاقتي برؤساء الفروع علاقة احترام متبادل مبنية على علوية القانون و الالتزام بصلوحيات كل طرف ،هي علاقة تكامل من أجل خدمة مصلحة المحامين و القطاع ككل . كما أنه لا يوجد سوء تفاهم بيني و بين رئيس فرع تونس بخصوص القائمة الإسمية للمحامين بقصر قرطاج اذ أنني بصفتي المسؤول الأول تسلمت نسخة منها و نفس الشئ بالنسبة لرئيس الفرع الذي بحكم سلطته التأديبية بإمكانه الحصول على نسخة منها شأنه شأن رؤساء الفروع الأخرى. "التونسية" : دخول فصول المرسوم حيز التنفيذ والترفيع في عدد الفروع و في عدد أعضائها ،هل تعتبرونه عامل توحيد أم مؤشر تفرقة ؟ العميد : كرس القانون الجديد بالفصل 50 إحداث فروع جديدة بكل دائرة محكمة استئناف مع ما سيتبع ذلك من تمثيل رؤساء هذه الفروع بمجلس الهيئة الوطنية التي زاد أعضاؤها أيضا و هو ما من شأنه تفعيل سنن التشاور فضلا عن تقريب خدمات الفروع من المحاميين و المتقاضيين "التونسية" : كيف انطلقت مساعيكم لتطهير قطاع المحاماة من الشوائب ؟ العميد : لقد كان الفصل 46 سيفا مشهرا في وجه كل محام تسول له نفسه التعرض في مرافعته لذي جاه أو الى مسائل تخص التعذيب أو حتى التجريح و جاء الفصل 47 ليؤكد على أن أي إخلال أو تجاوز قد يصدر عن المحامي موجب للمساءلة التأديبية التي تصل حد المحو النهائي من الجدول و هو جزاء أقصى من كل عقاب جزائي فضلا عن أن النص الحالي يقصر الحماية على الأعمال المتصلة بمباشرة المهنة كما أنه لا يحول مطلقا دون أحكام القانون الجزائي العام. و كل محامي يتعاطى السمسرة بصفة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 222 من المرسوم و تحسب على أنها عملية تحيل و لمقاومة السمسرة يجب أن تتعاون السلط العمومية و القضائية باعتبارماسكة للأجهزة التي يمكن من خلالها الكشف عن الجريمة. الثابت أن هياكل قطاع المحاماة تسعى الى تطهير القطاع من المتطفلين وننتظر مساعدة من الجهات المعنية وبالدرجة الأولى عموم المحامين. "التونسية" : التساخير القضائية هي امتياز يسند للمحامي أم أن هناك اعتبارات أخرى يتم بمقتضاها التداول على المهمة؟ العميد : خص القانون الجديد رؤساء الفروع بالتساخير و عليهم توخي الشفافية و المساواة في توزيعها و لا توجد إعتبارات معينة تتم بها هذه المهمة . "التونسية " : الى أين وصلت الطريقة الجديدة لتوزيع ملفات نيابة المؤسسات العمومية على المحامين ؟ العميد : بعد أن أصدر الوزير الأول السابق "محمد الغنوشي" منشورا ينص على استقلالية المؤسسات و المنشأت العمومية في إختيار محاميها الذين سيتولون تمثيلها في القضايا التي ترفعها أو ترفع ضدها لدى المحاكم العدلية وصلتنا العديد من التشكيات الواردة عن المحامين فاضطررت الى إعلام رؤساء المؤسسات في الجرائد اليومية بضرورة إحترام المنشور لضمان تفعيله دون اعتبار الآراء الحزبية أو السياسية و إعتماد مبدإ الشفافية و الموضوعية في تكليف المحامين بنيابة المؤسسة العمومية . كما أن الهيئة الوطنية للمحاميين تسعى الى أن تكون هذه العملية عادلة و حسب القوانين المعمول بها و لن يكون هناك تجاوز و امتيازات لأحد على حساب اخر. "التونسية" : كيف تقيمون عمل السلطة القضائية بخصوص المحاسبة و متابعة سير القضايا؟ العميد : بعد ثورة 14 جانفى أخذت المحاكم العدلية على عاتقها البحث في قضايا الفساد و محاسبة رموزه و يبقى القضاء هو المؤهل الوحيد للقيام بهذه المهمة على أن تتم في إطار محاكمات عادلة تسودها الشفافية و النزاهة و يبقى المحامون أول من نادوا بتطهير القضاء و المحاماة الى جانب تماسك و سعي الهياكل القضائية الشرعية في تحقيق هذا المطلب الذي يستوجب تعاونا من قبل وزارة العدل باعتبار أن وزير العدل رئيس النيابة العمومية. "التونسية" : كيف ستتعامل العمادة مع المحامين المدونين في قائمة قصر قرطاج؟ العميد : نظرت الهياكل في هذه الملفات التي تتضمن مظاهر فساد و دوس على أخلاقيات المهنة و ستتخذ بشأنها قرارات تأديبية لازمة لتطهير قطاع المحاماة من هؤولاء و من المهم أن تكون المحاسبة وفق أدلة و حجج قانونية تدينهم . و بالنسبة للتقسيم السياسي الذي ورد بالملف من الصعب تتبعه تأديبيا أو حتى عدليا بدون سندات فساد تدينهم . "التونسية" : كواليس العمادة تتحدث عن علاقة متميزة بينكم و بين البنك العربي التونسي مكنت بموجبها البنك المذكور من البيع الحصري لطوابع المحاماة ؟ العميد : توجد اتفاقية تعاون بين كل من صندوق الحيطة الإجتماعية و الهيئة الوطنية للمحامين مع البنك العربي التونسي أمضاها العميد السابق بالإضافة الى أنه وقع إختيار البنك المذكور على أسس موضوعية باعتباره قدم أحسن العروض اذ تتم عملية بيع الطوابع بصفة مجانية بدون أي مقابل مع ترتيب الإيداعات . كما أن الصندوق يتمتع بفوائض أنية و القرار اتخذه مجلس إدارة الصندوق و ليس قرارا فرديا. "التونسية" : ذهبت بعض الأخبار منذ مدة الى إعتباركم من المؤهلين لمنصب وزير العدل فيما يرى البعض الآخر أن طموحكم متجه نحو رئاسة الجمهورية ؟ العميد : بالنسبة لي أنا في خدمة المحامين و المحاماة و من أجل هذا تم انتخابي الى جانب أن امكانياتي المعرفية و ما أتضمنه من أفكار و تجارب تخول لي أن أكون وزيرا للعدل . كما أنني مستعد للترشح الى رئاسة الجمهورية اذا ما اتاحت لي إمكاناتي وكذلك الظروف الموضوعية المجال للقيام بهذه المهمة حسب ما يمليه ضميري و قناعاتي. "التونسية" : تنسب لكم علاقة تاريخية بعائلة النهضة ..هل حان الآوان لكشفها أم مازال الظرف يستدعي التكتم؟ العميد : علاقتي طيبة بجميع الأحزاب و لا توجد علاقة تاريخية بحزب النهضة و انما دافعت عن هذا الحزب باعتبار تعرض عناصره الى مظالم في العهد البائد. كنت مقتنعا أن من حقهم أن ينشطوا و يمارسوا حرياتهم ككل المواطنين و قد كان لي الكثير من الشجاعة و الإقدام و تحمل المسؤولية في الدفاع عن حقوقهم مما كلفني الكثيرمن المتاعب و أنا مقتنع كل الإقتناع بما قمت به . "التونسية" : بماذا تفسر تواجد السيد "راشد الغنوشي" أثناء احتفال المحامين بصدور مرسومهم؟ العميد : استدعينا 6 أحزاب دافعنا نحن المحامون عنها في زمن بن علي و هي حزب التكتل من أجل العمل و الحريات ، حركة التجديد ، حركة النهضة ،الحزب الديمقراطي التقدمي ،حزب العمال الشيوعي و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الى الإحتفال باعتبار مساندتها لنا في مسيراتنا من اجل تطهير القضاء الا أنه لم يحضر إلا السيد "راشد الغنوشي" . "التونسية" : ماهو موقفك من قرار حل نقابات الأمن و الحرس الوطنيين؟ العميد : أنا أعتبر أن أعوان الأمن لديهم الحق في ممارسة حقهم النقابي دون الدخول في الحياة السياسية مع ضرورة أن يكونوا محايدين نظرا لوظيفتهم ومن المهم القول أيضا أن في بياناتهم نوعا من التجاوز و في وقفتهم الاحتجاجية كان هناك تهكم غير لائق و لا يخدم مصلحة الثورة التونسية . "التونسية" : كيف هي علاقة العمادة بكل من جمعية و نقابة القضاة؟ العميد : تربطنا علاقة تاريخية بجمعية القضاة الشرعية برئاسة "أحمد الرحموني" و قد وقفت الى جانبها شخصيا و دافعت عنها بعد اضطهاد أعضائها من طرف المخلوع و ستبقى العلاقة متينة بلا شك . واني أوجه نداء الى الهياكل القضائية لتنظيم صفوفها و ترتيب بيتها دون التداخل في المجالات التي لا تمت إليها بصلة حتي يسود الإحترام في التعامل ونضمن الحفاظ على هيبة القضاء و هيبة مؤسسات العدالة . و بالنسبة الى علاقة العمادة بنقابة القضاة فقد كانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أصدرت بيانا مؤخرا استنكرت فيه حملتها الشرسة ضدّ مرسوم مهنة المحاماة و التي أصبحت تستهدف في الواقع مهنة المحاماة و المحامين من أجل صرف نظر الرأي العام عن إصلاح القضاء و تطهيره مما ولد علاقة متوترة بين الطرفيين "التونسية" : ترددت تصريحات تفيد سماحكم لمحامين أجانب بالمرافعة في قضية عماد الطرابلسي؟ العميد : ان مسألة السماح الى محامين أجانب بالترافع على عماد الطرابلسي أو غيره ليست من صلاحياتي و انما من صلاحيات السلطة القضائية . و قد وجه لي 3 محامون رسائل بغاية طلب الترافع على عماد الطرابلسي و ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة خاصة و أن القانون التونسي لا يسمح للأجنبي بالترافع على من لا يحمل نفس الجنسية . "التونسية" : ماهو تحليلك للوضع السياسي بعد الخطاب الأخير للوزير الأول ؟ العميد : أشاطر الوزير الأول تأكيده على ضرورة تظافر حميع الجهود لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي و العمل على تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الكرامة و الحرية و الديمقراطية . "التونسية" : تعالت أصوات منادية بإجراء إستفتاء ؟ ما مدى تفاعلكم مع مثل هذه الدعوة؟ العميد : ان الدور الأساسي لي في هذه الفترة هو مراقبة سير العملية الإنتخابية لضمان نجاحها و أن هذه المسألة تلزم الفاعلين السياسيين و أدعوا الى ضرورة إحترام الموعد الإنتخابي.