أعلن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الشؤون المحليّة والبيئة لإعادة إستعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية ووضع حلول لإشكاليات تلوّث المياه وإعداد دراسة متوسطة مع البنك العالمي في هذا المجال. وأوضح الرابحي، على هامش إشرافه أمس، الخميس، على الاستعدادات الجارية للموسم الفلاحي 2017 / 2018 بولاية منوبة ل(وات) أن ذات اللجنة المذكورة على تشخيص وضعية محطات التطهير ومدى جاهزيتها لتعميم تجربة إستعمال المياه المستعملة في الزراعات السقوية خاصة في ظل عدم مطابقة المياه الصادرة عن بعض المحطات للمواصفات في المجال الفلاحي كما ستعمل على تحديد مجالات إستعمال مياه كل محطة. وأشار كاتب الدولة إلى أن كمية المياه المتاحة في هذا المجال تقدر ب255 مليون متر مكعب في السنة في محطات معالجة المياه. وأوضح أن الدراسة الجديدة ستسعى إلى تشخيص كيفية إعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية. وأضاف أن الخطة المتوسطة المدى، التي تم إعدادها ضمن الدراسة، تقوم على مخطط مديري لإستعمال المياه المعالجة لموارد تقليدية هامة ثبت دوليا نجاعتها وخاصة في ظل تراجع الموارد المائية هذا فضلا عن تحديد مصادر تلوث المياه السطحية على غرار الأودية والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية لمعالجتها. وذكر بأن وزارة الفلاحة دعت عبر توجيه مذكرة الى الولاة إلى تفعيل اللجنة الجهوية لمراقبة إعادة إستخدام المياه المستعملة وغير المعالجة في المجال الفلاحي. وأفاد كاتب الدولة أنه سيتم تدارس إشكاليات تلوّث المياه العالقة في جميع جهات الجمهورية ومنها إشكالية تلوّث وادي شافرو، الذي ينبع من منطقة عين عسكر من ولاية زغوان، ويجري على امتداد 11 كم داخل ولاية منوبة. وأكد أن مندوبيات الفلاحة لن تتوانى عن إتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية في ظل أي مستجدات تتعلق بإستعمال مياه ملوّثة للري أو غيرها. وبين تقرير للمندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة أن مشروع إستخدام المياه المعالجة بمنوبة يندرج ضمن مشروع إقليمي لتونس الكبرى تمت برمجته على مساحة 6 ألاف هكتار منها 3200 هكتار بولاية منوبة. وتم في 1999 إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية لهذا المشروع "إلا أنه ونظرا للعديد من التغيرات على مستوى مواقع محطات التطهير آنذاك وكيفية إستغلالها تم إيقاف الدراسات إلى حين تركيز المحطات المذكورة". وقد أبرمت المندوبية منذ نوفمبر 2009 صفقة مع مكتب دراسات لتحيين دراسة الجدوى الاقتصادية المنجزة سابقا ولإنجاز الدراسات التفصيلية لقسط أول يمسح 1000 هك بالمرناقية من ولاية منوبة واستكملت الدراسة منذ ديسمبر 2011. وتقدر المساحة النهائية للقسط عدد 1 قدرت ب 1400 هك كما أبرمت المندوبية صفقة مع مكتب دراسات لإعداد دراسة بشأن إحداث مناطق سقوية بإعتماد المياه المعالجة والمستعملة بالولاية منذ أفريل 2011 بالنسبة للقسط الثاني على مساحة تقدر ب2647 هك. واستكملت الدراسة منذ أوت 2012 لكن تجربة الري بمياه معالجة كانت محل رفض أغلب الفلاحين حسب ماأفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة فخري ترجمان (وات) وذلك لعدم مطابقة المياه المعالجة بمحطة التطهير بالمرناقية للمواصفات.(وات)
