أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بأن الجمهورية التونسية أصبحت إنطلاقا من يوم 1 نوفمبر الجاري، عضوا بالإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية. وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت، أن الجمهورية التونسية تكون بذلك الدولة الرابعة غير المنتمية لمجلس أوروبا التي تنضمّ إلى الاتفاقية، وتسبق بذلك مطالب إنضمام كلّ من المغرب وبركينا فاسو والرأس الأخضر والأرجنتين والمكسيك. وأكدت أن هذا الإنضمام، يمثل إعترافا من قبل الدول الأوروبية بحسن تمشي الدولة التونسية نحو إرساء منظومة تحمي فعليا المعطيات الشخصية، وهو ما يخوّل تحويل المعطيات الشخصية من دول الإتحاد الأوروبي إلى تونس. وأوضحت أن تونس أصبحت عضوا بهذه الإتفاقية إثر المصادقة عليها وعلى بروتوكولها الإضافي رقم 181، بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 المؤرخ في 30 ماي 2017 ، وإيداع وثائق المصادقة عليها لدى المجلس الأوروبي في 17 جويلية 2017 ، وانقضاء المدة القانونية اللاحقة لتاريخ الإيداع، حسب ما تقتضيه أحكام الإتفاقية رقم 108. وأوردت الهيئة في بلاغها، أن الفضاء الأوروبي الذي يمثل الشريك الاقتصادي الأكثر تعاملا مع الدولة التونسية، سيطوّر اطاره القانوني في مجال حماية المعطيات الشخصية بداية من يوم 25 ماي 2018 ، تاريخ دخول التشريع الأوروبي الجديد عدد 2016/ 79 حيز النفاذ. وبينت أنه في إطار حرص السلط العمومية التونسية على مواكبة هذا التطور على مستوى التشريع الأوروبي، قامت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان باستشارة وطنية موسعة منذ يوم 7 جويلية 2017 ، حول مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، توّجت نتائجها بتنظيم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لورشة عمل حول مشروع القانون المذكور يوم 12 أكتوبر الفارط ، تم خلالها بسط الإشكاليات المطروحة ومناقشتها.
