صدر بالعدد الاخير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ( عدد 45 ) القانون الاساسي عدد 42 لسنة 2017 والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود ، وينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة. كما صدر في نفس العدد أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 و المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاضافي وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في جلسة عامة يوم 16 ماي الماضي، بعد موافقة 134 نائبا ودون تسجيل اي احتفاظ او رفض، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى هذه الإتفاقية و الذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. يذكر أن مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، قد ذكر في 25 ماي الماضي إن وزارته ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب، في سبتمبر 2017 ،مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية مشددا على انه مشروع "سيستجيب للمعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية" وسيشتمل على أكثر من 235 فصلا وسيكون متطابقا بقدر الإمكان مع الإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص.
