أصدر، منذ قليل، المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا على إثر انعقاد اجتماعه اليوم الاثنين، شدّد خلاله على تمسكه بموقفه من مشروع قانون المالية لسنة 2018. وفي التالي فحوى البيان: «إن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع يوم الاثنين 6 نوفمبر 2017 بمقره بتونس العاصمة، وفي إطار مواصلته النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وفي آخر المستجدات على الساحة الوطنية وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية: -يجدد التأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يعط إشارات واضحة على عزم الحكومة إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والشروع في إصلاح المالية العمومية وعجز المؤسسات العمومية ووقف انهيار الدينار والتحكم في المديونية . -يعتبر أنه لو كانت الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2018 كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها لكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد قبل بها دون أي تحفظ وأيدها، ويرى أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على المؤسسة وعلى الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى الموارد الجبائية القادمة. -يدعو من جديد إلى مراجعة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية المؤسسة و تمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها. -يجدد التمسك بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد في الفترة الأخيرة والتي نادت بضرورة الشروع بجدية في الإصلاحات لأن كل تأخير وكل تعثر سيتسبب بالتأكيد في مزيد تأزم الوضع الاقتصادي وفي التأثير سلبا على المناخ الاجتماعي في ظرف تحتاج فيه البلاد للاستقرار. ويذكّر أن الاتحاد انخرط في مبادرة حوار قرطاج بدافع الواجب الوطني ومن منطلق قناعته الراسخة بضرورة الوحدة الوطنية ومسؤولية مجابهة صعوبات المرحلة وعلى قاعدة برنامج للإصلاح متعدد الجوانب، يتطلب الكثير من الجرأة والمسؤولية والتشاركية. -يدعو مختلف الأطراف الوطنية إلى التحلي بالشجاعة وروح المسؤولية والانكباب بكل جدية على ملف الإصلاحات وخاصة التفكير في الواقع المرير لآلاف الشباب العاطل عن العمل وضرورة إحياء الأمل في نفوسهم بخلق فرص عمل جديدة وتوفير مقومات العيش الكريم لهم وذلك من خلال استعادة الثقة ودفع الاستثمار. -يؤكد حرص الاتحاد على المناخ الاجتماعي السليم وعلى أن علاقته بالاتحاد العام التونسي للشغل أساسها وثيقة العقد الاجتماعي المبني على مبادئ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.»
