اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي. وعبر الاتحاد في بيان له عن استيائه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الأداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة. ونبه الاتحاد إلى أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.