قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس، إنها ستضع تشريعا لتحديد الموعد الدقيق للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتبديد مخاوف البعض من احتمال تأجيل هذه الخطوة. وأضافت الحكومة أنها تقترح تغييرا لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم 29 مارس عام 2019، موعدا للخروج. وقال ديفيد ديفيز، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي في بيان: «لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان، وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعنيه «يوم الخروج». وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين، والتي ستنتهي في 29 مارس عام 2019، لكن لم يرد نص صريح في القانون. وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد، وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالي لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.