أطلق عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ووزراء سابقون وجامعيون ومحامون وناشطون سياسيون وحقوقيون، اليوم الجمعة، دعوة حذروا فيها من «خطر المساس من الدستور ومن مؤسسات الدولة وهيئاتها المستقلة»، داعين إلى «وضع حد للمخاطر والعقبات التي تعطل إرساء الدولة الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات وتخضع الجميع لسلطان القانون». وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، قال عمر المستيري، (ناشط حقوقي وإعلامي سابق) وهو أحد الموقعين على الوثيقة إلى جانب 34 شخصا آخر، إن أصحاب المبادرة «يمتنعون عن الدخول في التجاذبات الحزبية ويحذرون من خطر المساس بالمؤسسات والدستور»، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة أمام الراغبين في توقيعها . كما دعوا القوى الديمقراطية، إلى «التوحد حول سبع نقاط» من بينها الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية ورفض كل الدعوات إلى تعديل الدستور قبل تطبيقه، والتمسك بدستور جانفي 2014، بوصفه «عهدا شعبيا سياسيا للعيش المشترك يحترم إختلاف التونسيين ويرفض استبداد بعضهم على بعض». وأكد الموقعون ومن ضمنهم 15 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي، إلى جانب محامين وثلاثة وزراء سابقين، رفضهم مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات المسلحة، مطالبين بإلغاء قانون المصالحة الإدارية (تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في سبتمبر 2017). وأكدوا أيضا تمسكهم بخيار العدالة الإنتقالية الذي أوكل لهيئة الحقيقة والكرامة «كوسيلة فضلى للمحاسبة والمصالحة»، حسب نص الدعوة. وعلى صعيد آخر نادى أصحاب المبادرة ب»الإسراع بتوفير الظروف والإمكانيات المادية اللائقة للمجلس الأعلى للقضاء ووضع حد للعراقيل التي تنال من استقلال قراره». ودعوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى «الإلتزام باحترام استقلالية الهيئات الدستورية المستقلة وبالتعاون معها وفق أحكام الدستور. وطالبوا كذلك بإجراء الإنتخابات المحلية في موعدها المقرر ليوم 25 مارس 2018 وتوفير كل الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها والإسراع بإصدار كل القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالإنتخابات المحلية والجهوية.