وافتنا مجموعة من الشخصيات الوطنية ببيان جاء فيه : «تمر تونس بمرحلة تاريخية حاسمة داخليا وخارجيا، من ملامحها تعقد التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية وتفكك بعض مؤسسات الدولة الوطنية وإضعاف هيبتها مركزيا ومحليا، وتراكم النقائص واستفحال المشاكل التي فجرت الانتفاضات الاجتماعية في العهد الماضي ثم ثورة الشباب من أجل «الشغل والحرية والكرامة»، وفي مقدمتها الفشل في تلبية مطالب التشغيل وفتح الآفاق السياسية والتنموية. .. في ظل هذا المناخ العام المتأزم، ومن منطلق شعورنا بالواجب والحرص على المساهمة في انتقال البلاد من الوضع المؤقت الحالي الذي طال إلى وضع الاستقرار الموعود، ولتذليل الصعوبات وتجاوز المخاطر التي تعرقل وتهدد حاليا مسيرة الانتقال الديمقراطي، وهو في محطته الأخيرة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ندعو الرأي العام وصناع القرار في الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة إلى ما يلي : 1 تسجيل أهمية الإصلاحات والخطوات التي قطعت في الأعوام الماضية رغم الصعوبات والصراعات، وخاصة منها صياغة دستور وطني تقدمي وتوافقي والاجتماع حول مكاسب المرأة والأسرة والدولة المدنية والقوانين والإجراءات التي ستمهد طريق النجاح للسلطات التي ستفرزها الانتخابات القادمة. 2 ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان احترام مؤسسات الدولة وتكريس هيبتها ودعم المؤسسات الإدارية والعاملين فيها والتنويه بدورها الوطني في تأمين الانتقال السلمي للسلطات رغم المناخ الإقليمي المشحون وتأزم وضعية بعض هياكل الدولة المركزية. 3 رفع التحديات الأمنية التي تواجه تونس وإجهاض مخططات العصابات الإرهابية عبر جهد حكومي وإسناد شعبي تساهم فيه كل مكونات المجتمع على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة لمعاضدة مهام قوات الأمن والجيش الوطنية. 4 السهر على إنجاح الانتقال السلمي الديمقراطي عبر إنجاح العملية الانتخابية القادمة بكل مراحلها... والدعوة موجهة في هذا المجال إلى كل الأطراف للبحث على المعادلة بين واجب تنظيم انتخابات تعددية نزيهة وشفافة والحاجة إلى تحقيق حد أدنى من التوافقات السياسية بين القوى الديمقراطية حول مواصفات السلطات التنفيذية القادمة، على أن لا يكون البحث عن هذه التوافقات على حساب حق الشعب السيادي في انتخاب ممثليه في مؤسسات الدولة انتخابا حرا ومباشرا ونزيها، كما لا يتعين أن ينال البحث عن التوافق من قواعد العمل الديمقراطي ونتائج الاستحقاقات الانتخابية بما يفرغ المضامين من معانيها ومقاصدها. 5 اعتماد خطة عمل تربط بين مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإعادة الاعتبار لقيمة العمل وتحسين الإنتاج وتطوير الإنتاجية والقطع مع كل أشكال التسيب والفوضى وانتهاكات الدستور والقانون. 6 تكريس الشفافية خلال المعاملات المالية والصفقات العمومية واعتماد خطة عاجلة لتطوير موارد الدولة عبر إصلاحات فورية لقطاعي التجارة الخارجية والجباية تبدأ بوضع حد للتهرب من تسديد الأداءات الجمركية والضرائب بما يمهد لتحسين مناخ الاستثمار والادخار وتخفيف نسب الأداءات والضرائب المباشرة والأعباء المالية للمؤسسات التي تحترم تعهداتها. 7 مقاومة كل مظاهر الفساد المالي والإداري عبر الاستفادة من التجارب التي اعتمدتها بعض الدول المتقدمة مثل بلدان أوروبا الشمالية وألمانيا ( من بينها وضع سقف للمعاملات المالية نقدا). 8 إشاعة الأمن الاقتصادي برفع القيود والمعوقات عن المبادرات الاقتصادية، وخاصة منها الإدارية والإجرائية والتشريعية وغيرها، مذكّرين أنه بسبب هذه المعوقات غادرت البلاد منذ جانفي 2011 أكثر من 300 مؤسسة أجنبية مستثمرة تشغّل 40 ألف مواطن والبعض الآخر منها عدل عن توسيع مشاريعه أو قلص في عدد العاملين. . 9 تأمين التوازنات المالية والاجتماعية والجهوية عبر تلافي نقائص منوال التنمية والسعي إلى تقليص عجز ميزانية الدولة والميزان التجاري وموازين الصناديق الاجتماعية وخسائر المؤسسات العمومية الكبرى. 10 تأمين العيش الكريم واعتماد منهج جديد لمنظومة الدعم للمواد الاستهلاكية الأساسية بما يكفل حماية فعلية للفئات الضعيفة. 11 العمل على تنقية مسالك التوزيع وردع المضاربات والتهريب باعتماد تدابير تضمن الصرامة واختصارا للإجراءات. 12 اعتبار ما يجري حاليا من أحداث ومواجهات دامية ومدمرة في عدد من الدول الشقيقة وخاصة في الشقيقة ليبيا مستجدات خطيرة جدا لها انعكاسات مباشرة على أمن تونس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وينبغي التعامل معها ضمن رؤية إستراتيجية وطنية بعيدا عن الارتجال والمزايدات. وإذ نؤكد على تأمين الحدود كأولوية أساسية من أولويات المرحلة القادمة في إطار منظومة التصدي للإرهاب فإننا نحذر من التخلي عن واجب التضامن والتآزر مع الشعب الليبي الشقيق في محنته، وندعو إلى تعبئة كل الطاقات لمساعدة الأشقاء الليبيين اللاجئين إلى تونس إنسانيا ودعم جهود التسوية السياسية والحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية الليبية المنشودة من داخل ليبيا وخارجها، مع التمسك بمواقف تونس المبدئية وحيادها الإيجابي المعهود... 13 نؤكد على التضامن المبدئي مع كل الدول العربية الشقيقة التي تشهد حروب استنزاف مدمرة أو تواجه مؤامرات لتقسيمها ومخططات استعمارية معقدة لاسيما في فلسطينالمحتلة وندعو إلى مبادرات عملية أكثر نجاعة دعما لحركات التحرر الوطني. وفي الختام ،ٍ نؤكد أن تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية، وبالخصوص على المسار السياسي بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى المسار الاقتصادي برد الاعتبار إلى المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد، يمثل أفضل سند لإنجاح إستراتيجية مواجهة الإرهاب ولمعاضدة مهام قوات الأمن والجيش الوطنية، ويعد خير رد على العنف والجريمة المنظمة والجهات التي تقف وراء المورطين فيهما. والدعوة ملحة للعمل على إشاعة الإخاء والوئام والتضامن بين بنات وأبناء الشعب الواحد بإحلال التسامح والتصالح وطنيا محل الفرقة ونزعة رفض الآخر والإقصاء»... تونس أوت 2014 التوقيعات : قائمة أولية : د. حمودة بن سلامة: طبيب، عضو مؤسس وأمين عام سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الطاهر بوسمة: محام رضا فرحات: سفير سابق د. زهير بن يوسف: جامعي وحقوقي كمال بن يونس: جامعي وإعلامي محفوظ الباروني: خبير اقتصادي ومالي د. منصف السليطي: مهندس نور الدين عياد: رجل أعمال صالح الحناشي: خبير دولي في الاقتصاد والدراسات الإستراتيجية جنات بن عبد الله: إعلامية وخبيرة في الاقتصاد أ. الصادق بلعيد: أستاذ قانون، عميد كلية الحقوق سابقا أ. حاتم قطران: أستاذ قانون وخبير لدى منظمة الأمم المتحدة الطاهر صيود: وزير سابق، سفير سابق وخبير اقتصادي دولي محمد المؤدب: أمير لواء متقاعد من الجيش الوطني مصطفى المنيف: محام أحمد بلعايفة: خبير محاسب، الرئيس الشرفي للمجلس الوطني لعمادة الخبراء المحاسبين بتونس رشيد تمر: خبير محاسب زهير مخلوف: ناشط حقوقي سعاد الغزي: أستاذة د. سعيد بحيرة: أستاذ جامعي، من مؤسسي التيار القومي وناشط برابطة حقوق الإنسان ناصر عمدوني موسي: ناشط نقابي د. علي منجور، طبيب: ناشط حقوقي هدى عباس: مهندسة صلاح الدين الجمالي: سفير سابق بهيجة الصكلي: أستاذة كمال العيادي: مهندس، رئيس الإتحاد العالمي للمهندسين سابقا رشيد عبد الحق: موظف أ. د. كمال عمران: أستاذ الحضارة العربية الإسلامية بالجامعة التونسية لمياء بن حسن: أستاذة د. سليم بن صالح: طبيب مختص في جراحة الأطفال نسرين العيادي: حقوقية الطيب بلحاج: خبير اقتصادي دولي عبد الرؤوف بوكر: محام لدى التعقيب، سوسة يسرى الغزي: حقوقية الحبيب الشعبوني: إطار مؤسسات سابق صالح الماجري: محام نور الدين الحرشاني: خبير اقتصادي الشاذلي المزوغي: مهندس ومدير شركة ابتسام الاسماعيلي: أستاذة وناشطة حقوقية سامي بن يوسف: ناشط بالمجتمع المدني محمد الكيلاني: صحفي وكاتب د. مرشد المهيري: طبيب نبيل السخيري: مستشار مؤسسات حسين الغالي: إطار بنكي يونس عليلة: أستاذ جامعي بكندا يوسف بلغيث: أستاذ جامعي إمحمد الحمزاوي: الأمين العام السابق لعمادة الخبراء المحاسبين بتونس العربي بن علي: سينمائي محمد نويرة: مهندس الأزهر بن يونس: رجل أعمال الحبيب الأسود: مهندس وكاتب وناشط حقوقي ذاكر العلوي: محام وناشط حقوقي