أعلن مركز دارسة الإسلام والديمقراطية عن جملة من التوصيات أجمع عليها المشاركون خلال ورشة الحوار المغلقة بشأن "دور الوفاق الوطني في التهدئة السياسية وحل الأزمة الراهنة وانجاح المسار الديمقراطي" التي نظمها المركز أواخر الأسبوع المنقضي، والتي حضرها ثلة من نواب المجلس الوطني التأسيسي وعدد من قياديي الأحزاب السياسية المختلفة ومجموعة من رؤساء وممثلي المنظمات وجمعيات المجتمع المدني. وتدعم هذه التوصيات، وفق تعبير رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي، التداول السلمي على السلطة ودعم التعايش السلمي بين الأحزاب وثقافة التعايش السلمي، وبشأن الدستور وكيفية ضمان الإسراع والانتهاء من المهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي، وقدم المشاركون جملة من التوصيات تتجلى في كيفية ضمان الانتخابات القادمة وأن تكون حرة ونزيهة ومستقلة، وقال المصمودي إنّ هذه التوصيات تتنزل في إطار تفاعل المجتمع المدني لإنجاح الحوار الوطني ومرحلة الانتقال الديمقراطي. التعايش السلمي بين الأحزاب وبخصوص التعايش السلمي بين مختلف التيارات الإيديولوجية والفكرية الفاعلة في الساحة السياسية فأوصى مركز الإسلام والديمقراطية بضرورة امتثال الأفراد والأحزاب والمنظمات لقيم ومبادئ الديمقراطية في ممارستهم وسيرهم وأخلاقهم وطرق عملهم. بالإضافة إلى التوافق بشأن المفاهيم المتعلقة بالعدالة الانتقالية والإسلام السياسي والتطرف والإعتدال والعلمانية. ودعا المركز الفرقاء السياسيين إلى أن يكون التنافس فيما بينهم على البرامج لا أن يكون صراعا عقائديا وايديولوجيا. وفي موضوع التداول السلمي على السلطة، أكد المركز أهمية توحيد الصفوف وتأزر كل القوى لإنجاح المسار الديمقراطي وتوفير حد أدنى من التوافق، من جهة أخرى تحييد المؤسستين الأمنية والعسكرية وتنبيه النقابات الأمنية التجاذبات السياسية والتخلص من هيمنة النظام القديم، إلى جانب الإشارة إلى العمل على إيقاف ظاهرة التكفير والتخوين وتبني مفهوم الديمقراطية. الدستور وبخصوص التوصيات المتعلقة بأولوية المصادقة على الدستور، أكد المركز على أهمية تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي حتى يتم التعجيل بالمصادقة على الدستور وتقليص أجل عشرة أيام لمناقشة كل باب، وضرورة مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور فصلا فصلا ورفض الاقتصار على المصادقة الجملية. الانتخابات وبالنسبة إلى شروط إنجاح الانتخابات القادمة، تم التأكيد على التعجيل بإحداث الهيئة العليا للانتخابات وفق شروط الكفاءة والتوافق بين الفرقاء السياسيين، الدعوة إلى سن قانون انتخابي دقيق مع عقوبات صارمة لمن لا يحترم القانون. ومن بين التوصيات في هذا المستوى، دعا مركز الإسلام والديمقراطية إلى مراقبة الانتخابات من قبل أطراف محلية ودولية بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الدولية والجمعيات المحلية المختصة لكسب الثقة وضمان نزاهة وشفافية عملية الانتخابات. وأفادت منية بو علي الناشطة الحقوقية وعضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن جملة هذه التوصيات سيقع رفعها إلى الحوار الوطني، وسيتم تقديمها إلى المجلس الوطني التأسيسي ومختلف الأحزاب السياسية سواء المشاركة في الحوار أو الناشطة خارجه.