أفاد وزير الداخلية لطفي براهم بأنه تم اقتراح ميزانية لوزارة الداخلية باعتمادات تبلغ 2879.083 مليون دينار مقابل 2557.156 مليون دينار سنة 2017 أي بزيادة في حدود 321 مليون دينار وبنسبة 12.6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وبين الوزير، خلال جلسة استماع له صلب لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، أن هذه الاعتمادات ستتوزع بين نفقات التصرف والتنمية. وأوضح أنه تم اعداد هذه الميزانية في اطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار ضغوطات الظرف الاقتصادي والاجتماعي المسلط على المالية العمومية وما يقتضيه ذلك من ضرورة المحافظة على التوازنات العامة لميزانية الدولة وبين الواجبات المحمولة على عاتق الوزارة خاصة منها الحرب على الإرهاب وما يحتمه ذلك من سعي متواصل لتدعيم الوحدات الامنية بتجهيزات متطورة ونوعية إضافة الى ضرورة الاستجابة للحاجيات المتأكدة لوحدات قوات الامن الداخلي لتواصل مجهوداتها للحد من الجريمة بمختلف أنواعها. وفي هذا الجانب بين أن الوزارة تولت إعداد ميزانيتها وضبط الاعتماد المطلوبة منها على ضوء جملة من الأولويات، التي تم تحديدها في إطار استشرافي لواقع الجريمة وتطوراتها النوعية والكمية في إطار مجموعة من الأهداف المرحلية. ولفت إلى أن هذه الأهداف تتمثل في ضرورة استكمال المشاريع الكبرى المدرجة بميزانية الوزارة منها خاصة تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بتونس الكبرى وبعض الولايات ومشروع بطاقة التعريف الالكترونية وجواز السفر البيومتري المرتبطين حاليا بضرورة صدور مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، فضلا عن مشاريع نظام مراقبة لحركة المرور وشبكة اتصالات رقمية ذات تدفق عال. كما تتعلق بالمحافظة على الهدف الاستراتيجي المتمثل في مواصلة دعم الوحدات الأمنية بالمعدات والتجهيزات الأمنية والنظر في إمكانية تدعيم الموارد البشرية في قوات الأمن الداخلي خصوصا وأن ميزانية سنة 2017 لم تتضمن انتدابات في الغرض وأن مجموع عدد المتقاعدين سواء ممن غادروا الوزراة أو سيغادرونها سنة 2018 في حدود 5720 عونا وإطارا. كما تم الأخذ بعين الاعتبار، بحسب الوزير، ضرورة توفير ظروف عمل مع الارتقاء المتواصل للرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولعائلاتهم من خلال تهيئة وتطوير البناءات الصحية الحالية وانجاز أخرى جديدة تتلاءم مع الواقع الحديث.
