الحرب على الفساد وطبيعة النظام السياسي في البلاد وحكومة الوحدة الوطنية وإصلاح الإدارة وتحقيق التنمية والتوازن الجهوي، هي أبرز النقاط التي أثارها أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، خلال النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الإقتصادي لسنة 2018 والذي أعقب البيان الذي تلاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. فقد اعتبر النائب البشير بن عمر (نداء تونس)، أن النظام السياسي المعتمد حاليا ساهم في تعطيل منظومة الحكم ووجب بالتالي تغييره. ودعا إلى سن قانون يحمي الإطارات العليا للدولة وتحسين ظروفهم المادية، حتى "لا يقع استغلالهم سياسيا وتغييرهم بصفة متواصلة حسب الأهواء الحزبية"، مطالبا بسن قانون ينظم تمويل الأحزاب من ميزانية الدولة، "حسب تمثيلهم النيابي". وأكد النائب مروان فلفال (الوطني الحر)، على ضرورة "ضبط سياسة جريئة ومتكاملة من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية التي لم تعد قادرة على المنافسة". وعبر عن الأمل في "إرساء إدارة متطورة تيسر الحياة اليومية للمواطن"، معربا عن "مساندة الحكومة في عملية الإصلاح القائمة على رقمنة الإدارة وإعادة هيكلتها وإيلاء الأهمية اللازمة للمؤسسات التي تمر بصعوبات". أما النائب جيلاني الهمامي (الجبهة)، فقد اعتبر أن حملة مكافحة الفساد "انتقائية ولم تشمل جميع المجالات"، ملاحظا أن "السنة القادمة (2018) ستشهد تعمق أزمة المؤسسات الوطنية". النائبة ريم الثايري (تيار المحبة)، قالت إن "التحالفات المصلحية تسير ضد مصلحة المواطن" وأن "التوافق ساهم في تعميق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلبا على جميع المؤشرات الإقتصادية". من ناحيته أشار النائب خميس قسيلة (الكتلة الديمقراطية) إلى وجود أزمة حكم عميقة تستوجب توخي الوحدة الوطنية والتوافق الواسع حول الإصلاحات الكبرى سيما في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية"، معتبرا أن الحكومة الحالية "تفتقر للرؤية الواضحة والإرادة السياسية". وذكرت النائبة فاطمة المسدي في تدخلها أن "الحكومة الحالية بعيدة كل البعد عن دفع الإستثمار ومقاومة الفساد وخلق الثروة"، مشيرة إلى أنه "من غير المقبول تعرض نائب شعب للهرسلة عندما يبذل جهدا في محاربة الفساد". وأبرزت النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة)، أهمية تكريس اللامركزية وإعطاء الجهات حقها في التنمية وذلك بالإعتماد على مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء لإحداث التوازن الجهوي". ولاحظت أن "النظام السياسي ليس مقدسا ويمكن تعديله لكن لا يمكن الحكم عليه قبل استكمال تركيز الهيئات التي نص عليها الدستور والتعجيل في إنجاز الإنتخابات البلدية"، مثمنة مجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية في المساهمة في إرساء مناخ استثمار آمن. من جهته قال النائب حسونة الناصفي (مشروع تونس)، إن "رئيس الحكومة وجه رسائل إيجابية للمنظمات الوطنية ولمختلف الأحزاب السياسية في ما يتعلق بمحاربة الفساد" والتي وصفها ب"الحرب طويلة المدى"، مبينا أنها "حرب دولة والإنخراط فيها من قبل الوزارات فيه اختلاف". ودعا في هذا الصدد إلى "عقد جلسة صلب البرلمان تقوم خلالها كل وزارة بتقديم تقريرها حول انخراطها في هذه الحملة". أما النائب ابراهيم بن سعيد فقد طالب رئيس الحكومة ب"إعادة الثقة للتونسيين"، معتبرا أن "خطاب الشاهد في جلسة اليوم تضمن رسائل سياسية موجهة بالأساس إلى قصر قرطاج"، وفق قوله، متسائلا عما "بقي من وثيقة قرطاج ومن حكومة الوحدة الوطنية؟". ونبهت النائبة هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس)، إلى "تأثيرات عدم تواصل السياسات بين الحكومات المتعاقبة، على تحقيق الإستقرار والتوازن السياسي"، داعية الممضين على وثيقة قرطاج إلى الترفع عن المزايدات السياسية والإلتزام بمضامين تلك الوثيقة وبرامج الحكومة". وإثر هذه الدفعة الأولى من مداخلات النواب في إطار النقاش العام رفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.(وات(
