تحدّث اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن مسألة التقاعد الاختياري في الوظيفة العمومية المعروض على مجلس نواب الشعب بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري سابق. وقال في كلمة ألقاها في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب قدم خلالها بيان الحكومة حول مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية لسنة 2018 ان هذا القانون يتنزل في إطار تعافي الوظيفة العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية عبر إقرار مساهمات تضامنية. كما أضاف الشاهد: "ليس هنالك خيار أمامنا إلا القيام بالإصلاحات الكبرى على غرار إصلاح الوظيفة العمومية واصلاح الصناديق الإجتماعية.. وسنواصل الإصلاح ولن تعيقنا الصعوبات التي تعترضنا.. وعزيمتنا صلبة ولن نتراجع عن الاصلاحات.. ونحن بصدد القيام بعملية اصلاح كبيرة مبنية على الحوار والتوافق مع إعلاء المصلحة الوطنية.. وفي الأخير لن نعتمد سياسة إرضاء الجميع وسنضع مصلحة تونس أمام أعيننا." ومن جهة أخرى، قال الشاهد ان حكومة الوحدة الوطنية ستبقى ملتزمة بوثيقة قرطاج، مؤكّدا أنها لم تهرج مطلقا عن التزاماتها بها. كما قال الشاهد ان الحكومة تواصل حملة مقاومة الفساد بمشاركة جميع الوزارات وبدعم من رئاسة الجمهورية وتستهدف الفاسدين وكل من يحب أن يستضعف الدولة، مضيفا: "نحن لم ولن نسمح بتوظيفها سياسيا.. ". وفي سياق متصل، قال الشاهد: "مثلما ضربنا على أيادي الفاسدين سنضرب بصرامة على أيادي المحتكرين ولن نسمح بالتلاعب بقوة التونسيين.. وسنطبق القانون بصرامة والمراقبة ستكون يومية وسأعمل على تنزيل أشد العقوبات على المحتكرين.. وسنكون صارمين وهذا دورنا وواجبنا" وأكّد الشاهد ان الحكومة وفي إطار ما تضمنته وثيقة قرطاج فإنها بصدد كسب الحرب على الارهاب ، محيي نساء ورجال المؤسسة الأمنية والعسكرية على إثر تفكيك خلايا ارهابية وتقديم عناصرها للقضاء". وقال الشاهد: "قريبا المصادقة على قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الذي يوفق بين حماية الامنيين واحترام الحقوق.. وسنصل إلى توافق في أقرب وقت حول هذا التوافق"، مضيفا: "كنا واعين بحجم التداعيات وبان تونس بحاجة للجميع وهذا زادنا اصرارا على حماية البلاد وان تكون تونس أفضل من أهم التحديات تحقيق أهداف الثورة ومن حق التونسيين العيش.. ولا يجب التفريط في مكاسب الثورة على المستوى السياسي وعلى رأسها النظام الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات.. ويجب تطوير المكتسبات ونستكمل ارساء الهيئات الدستورية". واعتبر الشاهد أن أكبر خطر على الديمقراطية هي الإشاعة وسوف يتمّ تعديل القطاع السمعي البصري عبر الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري.
