قالت مصادر مصرية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قبرص والقمة الثلاثية بين رؤساء مصر واليونان وقبرص تتجاوزان المصالح الخاصة بالغاز وترسيم الحدود إلى بناء تحالف إقليمي ضاغط على تركيا، وإن القاهرة تسعى للاستفادة من الخلافات التاريخية القائمة بين أثيناونيقوسيا من جهة وأنقرة من جهة أخرى في تحقيق خطتها لتطويق تركيا. ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في يوليو 2013، وإصرار أنقرة على دعم التنظيم، أخذت مصر على عاتقها تقليص النفوذ التركي في المنطقة. واليوم وصلت استراتيجية ثلاثية تبنتها مصر واليونان وقبرص إلى مرحلة حصر هذا النفوذ في منطقة شرق البحر المتوسط، وتقييد تحركات تركيا الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة المتنازع عليها. وتستضيف العاصمة القبرصيةنيقوسيا أعمال قمة ثلاثية، الثلاثاء، بمشاركة السيسي ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس ورئيس وزراء اليونان إلكسيس تسيبراس. وأكد مصدر دبلوماسي مصري ل"العرب" أنه منذ انعقاد القمة الأولى في القاهرة قبل ثلاثة أعوام، لم تخف أنقرة شعورها بالقلق مع كل قمة، لأنها تخشى تطوير التعاون بين الدول الثلاث بما يصل إلى مستوى يهددها بشكل مباشر. وأوضح المصدر أن أنقرة أبدت في الفترة الأخيرة تراجعا عن استهداف مصر، لكنه تراجع تكتيكي ناجم عن فشل الخيارات التركية في مختلف الملفات مقابل صعود الدور المصري، وهو ما يعني أن لا شيء تغير في عداء الأتراك لمصر، ما جعل السيسي حريصا على تطوير علاقاته مع اليونان وقبرص كورقة ضغط رئيسية. وألمح إلى أن التحالف المصري اليوناني القبرصي تحالف سياسي أولا، وربما تترتب عليه نتائج أمنية واقتصادية، لكن لا تزال محل جدل وأخذ ورد وتسير بحساب دقيق لأن هناك أطرافا إقليمية ودولية لها علاقة بهذه القضايا يصعب تجاوزها. ويعتقد متابعون للشأن المصري أن القاهرة ستسعى لاستكشاف العناصر اليونانية المقلقة لتركيا في الملف القبرصي، والخلاف بشأن الجزر التي يجري فيها استكشاف الغاز. وقد أربك التحرك المصري السلطات التركية خاصة خلال المناورات التي جرت في 11 نوفمبر الماضي بين الدول الثلاث في جزيرة رودس اليونانية، والتي دفعت أنقرة إلى الاحتجاج العلني. وتُؤاخذ مصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه عمل منذ ثورة 30 يونيو 2013 على تشويه الانتقال السياسي في مصر والإساءة إلى رموزه، والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين وإيواء قياداتها الهاربة وفتح الأراضي التركية لاستضافة مؤتمرات ولقاءات تستهدف أمن مصر. وبلغ الخلاف التركي المصري مرحلة جديدة فصار خلافا على مدى إقليمي أوسع بعد دخول أنقرة على خط الأزمة القطرية، وإيهام الدوحة بالحماية وتوفير حاجياتها الاقتصادية، لقطع الطريق أمام مطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين التي تضغط على قطر للإيفاء بتعهدات سابقة تتعلق بعدم إيواء مجموعات وأشخاص موجودين في القائمة السوداء للرباعي العربي، فضلا عن وقف تدخلها في شأن جيرانها والتحريض على أمن مصر. ووضع أردوغان نفسه في خلاف مع دول مركزية في المنطقة مثل مصر والسعودية ما يهدد بخسارة تركيا للعمق العربي لتحول دون المزايا التي كانت تحصل عليها من انفتاحها على هذا العمق اقتصاديا وسياحيا وثقافيا. ويقول سفير مصر الأسبق في واشنطن عبدالرؤوف الريدي إن العلاقات بين مصر واليونان تحديدا لها أبعاد كثيرة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، خاصة أن الدولتين لهما موقع استراتيجي مرموق. ويضيف ل"العرب" أن اليونان لها أسطول بحري قوي في البحر المتوسط، ما يعزز تأمين الجهة الشمالية لقناة السويس، وهناك تعاون كبير ومؤثر على المستوى التجاري البحري في مجال الموانئ، بالإضافة إلى تزايد عدد العمالة المصرية هناك. ولفت الريدي إلى أنه لا يوجد دليل مباشر على وجود تكتل ضد تركيا، لكن في النهاية أنقرة مازالت تقف ضد مصالح مصر وتسبب لها الكثير من المشكلات، وبالتأكيد تحالف مصر واليونان وقبرص يثير حفيظتها ويجعلها متوجسة من أي تقارب استراتيجي بين أضلاع هذا المثلث. وقال النائب حاتم باشات عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة السيسي إلى قبرص ومشاركته في القمة الثلاثية تأتي في إطار المشاورات الخاصة لما يحدث في المنطقة من تغيرات سياسية سريعة. وأشار باشات إلى أن للزيارة أهدافا استراتيجية وأمنية واحتياطات لما قد يحدث في المنطقة من توتر سياسي.(العرب)
