انتقد اعضاء مجلس نواب الشعب، خلال النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2018، افتقار مشروع قانون المالية للسنة القادمة، لرؤية واضحة لدى الحكومة لدفع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد علاوة على عدم مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين. ورأى النواب، في قراءاتهم لبيان الحكومة، الذي قدمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح الثلاثاء امام نواب الشعب، أن مشروع قانون المالية لا يعدو ان يكون قانونا لتحقيق توازن المالية العمومية، يقر اداءات جديدة لتغطية عجز الميزانية دون اقرار اصلاحات جذرية من شانها دفع النمو الاقتصادي. وذهب النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)، الى حد التصريح بان كتلته "لن تصوت لصالح قانون مالية لا يحتوي اجراءات واضحة لدفع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد". كما انتقد غياب قرارات من شانها دفع التشغيل وخاصة للفئات الهشة على غرار تثبيت عملة الحضائر معتبرا ان ما تضمنه مشروع القانون المذكور من اجراءات لا يحقق العدالة الجبائية. واستغرب عمروسية عجز الحكومة عن تحقيق ما رسمته من اهداف، ما جعلها تقر قانون مالية تكميلي لسنة 2017. وأيده في ذلك، غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، الذي قال: "لم نر اصلاحات في قانون المالية، كل ما لاحظناه هو خلل على مستوى المالية العمومية يتم تمويله بالزيادة في الاداءات". ورأى الشواشي أن الحرب على الفساد لا تتلخص في ايقاف 3 او 4 مهربين مؤكدا ان محاربة الفساد، لا بد ان تكون ثقافة ملاحظا ان الفساد مستشر في كل مفاصل الدولة وان محاربته تتطلب جرأة وشجاعة كبيرتين. وعبر محمد سيدهم (كتلة النهضة) عن رفض حركة النهضة لما يحتويه قانون المالية من اجراءات من شانها المس من القدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى ان الاصلاحات لا يمكن ان تكون على حساب الفقراء. ودعا الى ضرورة اصلاح سياسة الدعم في تونس وتوجيهه الى مستحقيه، وهو نفس ما ذهب اليه ابراهيم ناصف (كتلة الحرة)، الذي شدد على ان المرحلة الحالية في تونس تستوجب صلاح منظومة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة. وتطرق ناصف، كذلك، الى ما تضمنه قانون المالية من اجراءات، قال إنها ستساهم في إثقال المهنيين باداءات جديدة عوضا عن توسيع قاعدة الاداء لتشمل المتهربين والمهربين. واضاف ان عدم الاستقرار الجبائي كفيل بان يؤدي المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار مناديا بان تشمل الحرب على الفساد كافة اطياف المجتمع التونسي. وطالب كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحر) بضرورة العمل على دعم المقدرة الشرائية للمواطن فيما شدد النائب ماهر المذيوب (حركة النهضة) على ان تكون قفة المواطن، الركيزة الاساسية لعمل الحكومة. وأثار فيصل التبيني (من غير المنتمين الى الكتل) مسألة افتقار برنامج الحكومة الى سياسة فلاحية واضحة منتقدا الاجراء الوارد في مشروع قانون المالية المتعلق بصندوق الجوائح الطبيعية والذي يطالب الفلاح بالمساهمة فيه. وبين ان الوضع في القطاع الفلاحي يفرض تدخلات عاجلة مشيرا، بالخصوص، الى نقص مستلزمات الانتاج على غرار البذور بالنسبة للحبوب ونقص المياه. ودعت النائبة شهيدة بن فرج (حركة النهضة) من جهتها، الى ضرورة التخفيض في نسق الواردات وخاصة بالنسبة لقطاع النسيج الذي يعيش على وقع ازمة حادة في ولاية المنستير.
