وقع وزير العدل غازي الجريبي ومدير برامج المنظمة الدولية لقانون التنمية اروين فاندر بورت اليوم الخميس على بروتوكول تفاهم بين الوزارة والمنظمة يهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين ووضع برامج عمل مشتركة تتصل بتنفيذ محاور خطة إصلاح المنظومة القضائية والسجنية (2016-2020). وأكد الجريبي خلال اللقاء مضي الوزارة قدما في مواصلة تنفيذ الخطة الإصلاحية للقطاع واسترجاع ثقة المتقاضي في منظومة العدالة، مؤكدا الحرص على الانفتاح على تجارب عدد من البلدان والاستفادة من المقاربات المتطورة للمنظومة الجزائية. كما شدد على أهمية برنامج العدالة الرقمية الذي شرعت وزارة العدل في تنفيذ محاوره، بما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية وتاريخية في مسار الارتقاء بجودة القضاء التونسي. من جانبه ثمّن مدير برامج المنظمة الدولية لقانون التنمية ما تحقق من برامج عمل مشتركة على امتداد السنوات الأخيرة بين وزارة العدل والمنظمة ، مؤكدا العزم على مواصلة تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لاسيما بعد توقيع بروتوكول التفاهم وما يمكن أن يفتحه من آفاق رحبة لتعزيز فرص تبادل التجارب والمقاربات في المجال القانوني والقضائي. يذكر أن خطة إصلاح المنظومة القضائية والسجنية (2016-2020) تتمثل أساسا في تكريس استقلالية السلطة القضائية وتركيز معايير أخلاقيات المهنة القضائية والسجنية وتطوير جودة مرفق القضاء وحماية حقوق المتقاضين، إلى جانب تدعيم آليات الاتصال و التواصل والشراكة في المجال.
