أسفرت عملية قرعة تجديد الثلث الثاني من تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي جرت صباح اليوم الخميس، عن سحب أسماء كل من رياض بوحوش ونجلاء براهم وأنور بن حسن.وقد شملت عملية التجديد ستة أعضاء وهم أنور بن حسن ونبيل بفون ورياض بوحوشي ونجلاء براهم و وفاروق بوعسكر وأنيس الجربوعي. وجرت عملية القرعة الخاصة بثلث تركيبة أعضاء مجلس هيئة الانتخابات طبقا للفصلين 126 و 148 من دستور جانفي 2014 والفصلين 9 و 32 من القانون المحدث للهيئة واعتمادا على الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية. ولم يحضر أعضاء مجلس الهيئة على الرغم من توجيه الدعوة إليهم من طرف رئيس الهيئة باستثناء عضو وحيد وهو نبيل العزيزي. وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح إعلامي ، أن عملية القرعة أفرزت خروج عضوين من التركيبة الأولى وهما أنور بن حسن ورياض بوحوشي وعضو من التركيبة الثانية وهي القاضية نجلاء براهم. وأضاف انه على ضوء المحضر الذي سيقوم به عدلا تنفيذ سيقع إرسال هذه الأسماء إلى مجلس نواب الشعب قبل البدء في إجراءات التعويض لانتخاب أعضاء جدد في نفس اختصاصات المغادرين. وفي تعليقه على عدم حضور جل أعضاء مجلس الهيئة على الرغم من توجيه الدعوة إليهم لحضور القرعة، قلل التليلي المنصري من اهمية المسالة قائلا "الأمر عادي وقد يكون تطبيق القانون منصفا للبعض وغير منصف للبعض الآخر". وردا على سؤال حول وجود خلافات بين أعضاء الهيئة نفى المتحدث ذلك مبينا أن "عملية تجديد الثلث الثاني للهيئة حلقة وانتهت وان غدا الجمعة سينعقد مجلس الهيئة قصد التطرق لعدة نقاط أهمها الاستعداد للانتخابات البلدية والمسار الانتخابي والانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة ألمانيا وعدة مسائل تهم الإدارة التنفيذية". وجدد رئيس الهيئة التأكيد على جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد يوم 25 مارس 2018 ومن جانبه ابرز مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية الحبيب خذر (حركة النهضة) أن القرعة تمت باحترام المقتضيات المطلوبة و بطريقة شفافة وبإشراف عدلي تنفيذ. ودعا الأعضاء الذين افرزتهم القرعة كمغادرين لمجلس الهيئة الى مواصلة القيام بمهامهم على أكمل وجه إلى حين انتخاب معوضين لهم موصيا مجلس الهيئة بمزيد الحرص على تحقيق الانسجام صلب الهيئة حتى تستعيد صورتها وموقعها كدعامة أساسية في بناء المسار الديمقراطي في تونس. ولاحظ انه يجب إعلام البرلمان بصفة رسمية بما أفرزته القرعة من نتائج حتى يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لسد الشغور الحاصل مرجحا أن ينكب المجلس بعد النظر في مشروع ميزانية الدولة على هذه المسالة. يشار إلى أن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي (كفيف) هو من قام بعملية السحب بحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي عن مكونات المجتمع المدني.(وات(
