استأنفت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء أشغالها لمواصلة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017 في بابها السادس المتعلق بوزارة الداخلية وذلك بتلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المتعهدة به. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية لسنة 2017، وفق ما جاء في تقرير اللجنة، ب2557 فاصل 156 مليون دينار أي بنقص قدره 339 فاصل 799 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 2016 وهو ما يمثل نسبة 11 فاصل 7 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على نفقات تصرف في حدود 2298 فاصل 151 مليون دينار ونفقات تنمية قدرت ب248 فاصل 805 مليون دينار وصناديق الخزينة ب10 فاصل 200 مليون دينار. وفي هذا الإتجاه قال النائب عن حركة النهضة عامر العريض إن الأمنيين الموجودين في المناطق الحدودية يحتاجون لقدر أعلى من التجهيز و الحماية بإعتبار أن هذه المناطق في مواجهة مباشرة مع الإرهاب و التهريب. و طالب العريض بأن يمنح الأمنيون في هذه الجهات ترقيات تعطي قيمة أكبر لتضحياتهم في محاربة الإرهاب. و أكد العريض على ضرورة تحسين طريقة تعاطي المنظومة الأمنية مع الإعلام و العمل على تحسين صورتها لدى المواطنين. أما النائب النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي فقد أكّد أن اعلان الحرب على الارهاب لا يعني ابدا اعلان الحرب على المتدينين والسلفيين. وقال الشواشي "ليس كل من يرتدي جلبابا أو لديه لحية هو ارهابي أو مشروع إرهاب" بحسب تعبيره. وشدد الشواشي على أن عدد من رؤساء المراكز فى عدد من مناطق البلاد يقتحمون المنازل على أساس انهم يبحثون عن شخص معين ويعتدون على أسرة بأكملها . وأشار الى أن هناك اليوم العديد من الايقافات الخارجة عن الاطار القانوني بحسب تعبيره،مشيرا الى أن محاربة الارهاب تخضع لاليات.
