ستستكمل الدراسة الاستراتيجية حول تقييم الاثار البيئية والاقتصادية لاستكشاف واستخراج المحروقات انطلاقا من الحقول غير التقليدية ومنها الغاز الصخري، والجاري انجازها من طرف مكتبي دراسات تونسي وكندي، في سبتمبر او اكتوبر 2018. وستقرر السلطات التونسية على ضوء نتائجها، اعتماد هذا التمشي من عدمه"، حسب ما اشار اليه، السبت، رئيس اللجنة البرلمانية للصناعة والطاقة والموارد الطبيعية، عامر العريض. وبين العريض خلال مشاركته في اشغال المنتدى السادس الذي ينظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية، ومؤسسة "كونراد اديناور ستيفتونغ"، السبت بتونس، حول موضوع "الامن الطاقي في منطقة البحر الابيضا المتوسط"، ان "تونس التي تسجل عجزا طاقيا هاما انخرطت في سياسة طاقية تعتمد، في الان ذاته، على ترشيد استغلال الموارد الطاقية التقليدية والبحث عن حلول مستدامة في مجال الطاقة عبر تطوير الطاقات المتجددة". واوضح في هذا الصدد، ان دخول حقل الغاز الطبيعي "نوارة" في الجنوب التونسي المرتقب مبدئيا لسنة 2018 لن يكون الا في سنة 2019، بسبب تاخيرات في الاشغال مردها، اساسا، الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية. وفي ما يهم الطاقات المتجددة رأى العريض، ان تونس تشهد، تاخرا في تجسيم الرزنامة المقررة والرامية الى انتاج طاقات متجددة بنسبة 12 بالمائة سنة 2020 ثم 30 بالمائة في افق 2030. بيد ان "هذا التاخير يعود، خاصة، الى ما وجده القانون حول الطاقات المتجددة المصادق عليه سنة 2015، من صد، وانه بالامكان تدارك التاخير من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات في هذا المجال". وذكر في هذا الصدد، "بان الاعلان عن نتائج طلب العروض الاول الخاص بانتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة والذي شهد مشاركة 69 مؤسسة، سيكون في غضون اسابيع قليلة" ملاحظا انه سيجري في شهر ديسمبر 2017 وعلى اقصى تقدير في شهر جانفي 2018، اطلاق عدد اخر من طلبات العروض. وابرز المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد علي خليل، " ان وضع قطاع الطاقة في تونس يتميز بتنامي التحركات الاجتماعية التي تستند في اغلبها، الى شائعات ومعلومات مغلوطة تشكك في مستوى الموارد ومقاييس منح الرخص وكذلك في الاحصاءات الرسمية". واشار الى ان "التوقيف المتكرر للانتاج في الحقول البترولية بالجنوب التونسي، خلال الفترة ماي - اوت 2017، تسبب في خسائر بقيمة 930 مليون دينار". واوضح خليل من جهة اخرى، ان "المدخرات من المحروقات في تونس لا تتجاوز 8ر0 مليار برميل مكافئ نفط، وهي جد متواضعة مقارنة باحتياطي بلدان مجاورة". وأردف "ان مؤشر التبعية الطاقية ناهز 59 بالمائة في 2016، وينتظر ان يستقر في حدود 52 بالمائة سنة 2017. وقد تقهقرت عائدات الدولة من قطاع المحروقات بنسبة 71 بالمائة خلال السنوات الخمس الاخيرة لتمر من 3054 م د، سنة 2012 الى 856 م د، سنة 2016. ومر عدد الرخص الجاري بها العمل من 50 سنة 2012 الى 26 سنة 2016 ثم الى 23 سنة 2017، باعتبار الرخصتين الجديدتين "نفزاوة" و"الدويرات"، اللتين تم منحهما في جوان 2017". واضاف ان "الفترة 2011-2016 شهدت، ايضا، تراجعا بنحو 51 بالمائة للاستثمارات في هذا القطاع مقارنة بذات الفترة 2006-2011. وسجلت الموارد الوطنية من المحروقات، هي الاخرى، تقلصا سنويا في حدود 6 بالمائة خلال الفترة 2010-2016 نتيجة التراجع الطبيعي لبعض الآبار" . واكد خليل، في المقابل، "ان الطلب على الطاقة الاولية ارتفع بنسبة 2 بالمائة سنويا في الفترة ( 2010 -2016 ) وان التقديرات تشير الى نفس مستوى التطور في سنة 2017". وخلص الى القول بانه "ازاء هذا الوضع، فان الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة تسعى الى تنمية الموارد الوطنية من خلال تشجيع الاستكشاف في المناطق غير المستغلة (جهات الشمال والوسط) ودراسة امكانية اللجوء الى الطاقات غير التقليدية وتحسين النجاعة الطاقية وترشيد الدعم الموجه الى قطاع الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة". (وات(
