تم اليوم في فعاليات الحوار الوطني حول الطاقة الكشف عن الإرتفاع غير المسبوق الذي شهده حجم الدعم المخصص لقطاع الطاقة ليمرّ من 550 مليون دينار سنة 2010 إلى 1536 مليون دينار سنة 2011 ولتبلغ قيمة الدعم بعد ذلك 2700 مليون دينار خلال عام 2012 بما يعادل 10.7 بالمائة من ميزانية الدولة و4 بالمائة من الناتج المحلي الخام . ويتوقع أن يصل حجم الدعم إلى مستوى 2990 مليون دينار خلال سنة 2013 وفسر ذلك بتطور نسب دعم منظومة المحروقات بالإرتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية جراء مجموعة من الإعتبارات الأمنية والمناخية والجيوسياسية وأعلن رئيس الحكومة المؤقت علي العريض أنه سيتم العمل على تدعيم المجهود الوطني في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات بما يحافظ على الاحتياطي الوطني من المحرقات ويساهم في تعزيز البنية الأساسية الطاقية خاصة في مجال انتاج ونقل وتوزيع الغاز ، الى جانب تطوير العمل في مجال التكرير بما يؤمن تزويد جزء مقبول من احتياجات السوق الداخلية فيما سيتم تأمين الجزء المتبقي عن طريق التوريد وسيتواصل العمل على تدعيم طاقة انتاج الكهرباء وتحسين شبكة النقل والتوزيع وذلك من خلال استكمال انجاز محطات التحويل الجديدة وتحسين خدمات الصيانة. وجاء قرار رسم استراتيجية في مجال التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الأساسية على خلفية محدودية موارد الطاقية وما تزخر به تونس من مصادر الطاقة غير التقليدية . ووفق العريض فان العمل يجري حاليا لإنجاز المشاريع المبرمجة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة على غرار مشروع النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي والعناية بمشاريع التقنين الحراري للبناءات الجديدة والتثبيت التصنيفي للتجهيزات الكهرومنزلية إلى جانب السعي إلى الإستغلال الناجع للطاقة الشمسية وطاقة الريح وذلك عبر إنجاز المحطات الهوائية لإنتاج الكهرباء من قبل الخواص وتركيز اللاقطات الشمسية لتسخين المياه. و للإشارة فقد أشرفت الرئاسات الثلاث صباح اليوم على انطلاق فعاليات الحوار الوطني حول الطاقة تحت شعار "أي مستقبل للطاقة في تونس؟" وذلك بحضور وزير الصناعة السيد مهدي جمعة وكاتب الدولة للطاقة نضال الورفلي وعدد وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية
