بين الوزير الأول في مستهل كلمته وهو يفتتح الندوة العالمية حول المخطط الشمسي التونسي أن الطاقة تمثل مجالا حيويا استراتيجيا وأحد أبرز المقومات الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولدفع الحركية التنموية مبرزا حرص تونس على تحقيق أمنها الطاقي في إطار نظرة استشرافية هدفها تامين كافة عوامل التنمية المستدامة. وتناول بالتحليل أبعاد وأهداف الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة مشيرا إلى أن تطوير الاستكشافات والتنقيب عن المحروقات يشكل أول محاورها انطلاقا من قناعة الجميع بأن الأراضي التونسية لم تبح بكل خفاياها لاسيما وان التطور التكنولوجي المتسارع في مجال البحث والتنقيب يفتح آفاقا جديدة هامة. وأوضح أن الجهود تركزت على تطوير التشريع المعتمد في مجال إسناد اللزمات للتنقيب والكشف عن المحروقات في اتجاه اكتساب قدرة أكبر على استقطاب الشركات البترولية العالمية وهو ما مكن من تحقيق نتائج ايجابية تبرزها عدة مؤشرات. وأفاد أنه تم مع موفى سنة 2009 منح أربعة وخمسين رخصة تنقيب عن البترول مقابل 41 سنة 2005 وبلغ عدد الآبار المبرمجة خلال السنة الجارية 30 مقابل 14 سنة 2005 إلى جانب تطور عدد الشركات العاملة في القطاع من 46 سنة 2005 إلى 62 شركة حاليا فضلا عن تطور عدد الاكتشافات الجديدة خلال الفترة 2010-2005 إلى حوالي 30 اكتشافا بما مكن من تحسين الموارد الوطنية من المحروقات. وبين أن الهدف المنشود يتمثل في بلوغ 10 ملايين طن سنة 2014 بفضل استغلال حقول الغاز التي تم تطويرها وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي »معا لرفع التحديات«. ثم تطرق الوزير الأول إلى المحور الثاني لهذه الإستراتيجية المتعلق بترشيد استهلاك الطاقة فأبرز الجهود الكبيرة المبذولة في إطار خطة متكاملة تعتمد الكشف الطافي الإجباري للمؤسسات ذات الاستهلاك العالي وتحفيز المؤسسات على اقتناء واستعمال التجهيزات المقتصدة للطاقة ومنع استخدام التجهيزات الكهرومنزلية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة والتحفيز على تركيز اللاقطات الشمسية لتسخين الماء والقيام بتعديلات دورية في التعريفات المعتمدة بالنسبة للمحروقات والكهرباء لحث مختلف الأطراف على تغيير سلوكياتهم وترشيد الاستهلاك مع تكثيف الحملات التحسيسية للاقتصاد في الطاقة. وأفاد أن هذه الخطة مكنت من تحقيق نتائج ايجابية خلال الخماسية 2009-2004 حيث تطور استهلاك الطاقة بنسق 1,7 بالمائة سنويا أي أقل بنقطتين ونصف من تطور الناتج المحلي الإجمالي بما مكن من التخفيض في مؤشر الكثافة الطاقية ومن اقتصاد في الطلب على الطاقة الأولية ب 12 بالمائة أي ما يقابل 1,1 مليون طن. وأكد الحرص على دعم هذا التوجه باعتبار أنه رغم التحسن الهام لمؤشر النجاعة الطاقية فإن المستوى الحالي والبالغ 300 كلغ مكافئ نفط لإنتاج 1000 د مازال يفوق المستوى المسجل من قبل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي يقتصر على 180 كلغ م ن لكل 1000 د. ويتمثل الهدف بالنسبة إلى سنة 2016 في تخفيض المؤشر في هذا المجال من 300 كلغ من 1000 د إلى 275 كلغ م ن1000 د. ولاحظ الوزير الأول أن المحور الثالث للإستراتيجية المعتمدة في مجال الطاقة يتعلق بالطاقات المتجددة وخاصة منها طاقة الرياح والطاقة الشمسية مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة ستكون أهم محور لهذه الإستراتيجية بالنسبة للمستقبل لأنها تمثل البديل الوحيد للطاقة التقليدية المعتمدة على البترول والغاز والتي ينتظر أن يكون مالها النفاد خلال القرن الحالي. وأكد في هذا الصدد ضرورة التهيؤ لمرحلة ما بعد البترول واستعرض في ذات السياق الأهداف الطموحة المنشودة في هذا المجال والتي تتمثل في تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من 55 ميغاواط سنة 2009 إلى 144 ميغاواط في موفى السنة الجارية ثم إلى 1000 ميغاواط سنة 2016 أي ما يعادل 16 بالمائة من الطاقة الكهربائية. اما المقاربة المتبعة فانه تم للغرض القيام بدراسات دقيقة حول إمكانيات استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة العضوية على أسس اقتصادية والتي قدرت في هذه المرحلة ب 4700 ميغاواط منها 1700 طاقة شمسية و1800 ميغاواط طاقة رياح. تونس تقدم على هذا بعد أن شهدت التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تطورات هامة صاحبها تعزيز كبير لنجاعتها وتقليص هام لكلفتها وذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات اتجاها تصاعديا بما ينبئ بتلاق بين كلفة الإنتاج الكهربائي بالاعتماد على البترول والغاز وبين الإنتاج الكهربائي بالاعتماد على الطاقة الشمسية في أفق 2020-2016. وأكد حرص تونس على كسب رهان تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة في إطار خطة متكاملة تعتمد على النهوض بالخبرات والكفاءات في هذا المجال قائلا أن تونس لا تريد أن تكون مجرد مورد لتجهيزات الطاقة المتجددة و تونس تعد حاليا 8 مدارس عليا تؤمن التكوين في مختلف الاختصاصات التي تحتاجها البلاد في الفترة القادمة. و الخطة المنتهجة ترتكز أيضا على تطوير البحث العلمي في هذا المجال الحيوي بما يجسد الحرص على أن يكون القطب التكنولوجي ببرج السدرية قطب امتياز في مجال البحث والتطوير للطاقات المتجددة وذلك بالتعاون مع اليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن انجاز محطة للطاقة الشمسية في إطار التعاون مع اليابان يعد من ابرز هذه البرامج. وذكر أن خطة تطوير الطاقة المتجددة تعتمد كذلك على الاستعداد للمشاركة في مختلف المبادرات الدولية ذات العلاقة على غرار المبادرات الأوروبية »ديزارتاك« و»ترانسغرين« والمبادرة اليابانية »ساهارا صولار« بريد. ولاحظ أن حضور ممثلي هذه المبادرات في هذه الندوة يؤكد الحرص المشترك على استكشاف المزيد من الفرص لدعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية التي تتوفر لها في تونس بالذات وفي جنوب المتوسط بصفة عامة أفاق إنتاج واسعة بإمكانها تغذية جزء هام من حاجيات أوروبا. 2 بحث إمكانيات دعم الاستدامة البيئية للمدن التونسية كانت إمكانات دعم الجهود البيئية الرامية لتطوير مؤشرات الاستدامة في المدن التونسية محور اجتماع السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة يوم الأربعاء بمقر الوزارة بوفد من الاتحاد الأوروبي جاء لزيارة إلى تونس. وتندرج هذه الزيارة في إطار تشخيص استعدادات المدن التونسية للانخراط في شبكة المدن المستديمة التي بعثت في المستوى الأوروبي وتضم 2000 مدينة. ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على توسيعها لتشمل عددا من مدن الجوار لأوروبا وما يتيحه الانخراط فيها من إمكانات التبادل الخبرات وفرص تمويل مشاريع النهوض بالبيئة داخل المدن. 3 الاجتماع الرابع للمجلس الوطني لمكافحة التصحر خصص الاجتماع الرابع للمجلس الوطني لمكافحة التصحر الملتئم مؤخرا بتونس لتقييم الانجازات الحاصلة فى مجال مكافحة التصحر والتصرف المستديم فى الموارد الطبيعية والمشاريع المبرمجة للفترة القادمة واطلع اعضاء المجلس على تقدم تنفيذ مشروع مكافحة التصحر بمنطقة البرك من معتمدية العيون من ولاية القصرين والذى يهدف بالخصوص الى تعبئة الموارد المائية وتخفيف الضغط على الغابة واحداث وتركيز موارد الرزق وتنظيم وتكوين المنتفعين. كما تعرفوا على نتائج الدراسة الاستشرافية التى اعدتها الوكالة الالمانية للتعاون الفني حول الفلاحة والتصرف المستديم فى الموارد الطبيعية بخمس ولايات /قابس وسيدى بوزيد والكاف ونابل وبنزرت / قصد تشخيص الاشكاليات وضبط التوجهات لضمان ديمومة القطاع وحركيته فى الولايات المعنية. وبينت نتائج هذه الدراسة هشاشة الموارد الطبيعية فى هذه المناطق والاستغلال المفرط الذى تتعرض له الموارد الطبيعية على غرار المياه والتربة والغابات فضلا عن التاثيرات المحتملة للتغيرات المناخية فى زيادة تدهور الوضع. وابرزت الدراسة ان الحفاظ على ديمومة القطاع بهذه المناطق يستدعي تنويع الانشطة الاقتصادية بها وترشيد التصرف في الموارد الطبيعية المستغلة في الفلاحة وتحسين مردودية عوامل الانتاج وضرورة اقلمة الانظمة الفلاحية مع التغيرات المناخية. كما أعدت الوكالة حافظة مشاريع وطنية في مجال التاقلم مع التغيرات المناخية لفائدة الإطراف المكلفة بوضع الاستراتيجيات وممولي المشاريع المتعلقة بهذه الظاهرة الطبيعية تتضمن 50 مشروعا في مجالات الفلاحة والموارد المائية وإعادة استعمال المياه المعالجة والانجراف البحرى والمنظومات البيئية وحماية الشريط الساحلي والسياحة والصحة. وتعرف أعضاء المجلس من جهة أخرى على محتويات البوابة الجديدة لتبادل المعلومات حول مكافحة التصحر بتونس والتى تتضمن معطيات رقمية وخرائطية حول وضعية التصحر بتونس الى جانب موءشرات حول الموارد الطبيعية وماتم انجازه فى مجال المحافظة والتصرف فيها. ويجرى العمل حاليا على بعث مراصد جهوية لمراقبة وضعية الموارد الطبيعية بمناطق كل من منزل حبيب /قابس / والوسلاتية /سليانة وسيدى البراق /طبرقة/. وستتولى هذه المراصد بالخصوص دعم القدرات فى مجال المراقبة البيئية وانظمة التصرف فى المعلومات.
