كانت متابعة معايير الإفراج عن السجناء بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لثورة 14 جانفي وإصلاح المنظومة السجينة ، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت بوزير العدل نور الدين البحيري. وبيّن البحيري أنه قدّم للمرزوقي المقاييس التي ستعتمدها اللجنة الخاصة المكلفة صلب وزارة العدل بمتابعة الإفراج عن المساجين الذين توفرت فيهم شروط التمتيع بالعفو الخاص في الذكرى الثانية لثورة الحرية والكرامة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما تم بالمناسبة عرض إستراتجية وزارة العدل في إصلاح المنظومة القضائية وإرساء قضاء مستقل. ومن جهة أخرى، اكد البحيري على انه لابدّ من إصلاح المنظومة السجينة التي باتت لا تواكب مقتضيات الثورة والمرحلة التي تعيشها تونس اليوم وخاصة القطع كلّيا مع بعض الانتهاكات مثل التعذيب. ومن جهته، طالب المرزوقي بضرورة تسريع فتح ملفات الفساد ونهب المال العام باعتبارها أولوية من أولويات الثورة .